المغرب ينجح في تخفيض معدلات البطالة

الرباط - تمكن المغرب من خفض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة خلال 2022، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجفاف وكورونا والحرب في أوكرانيا وذلك وفق ما أظهرته بيانات حكومية الجمعة  وهو ما مثل نجاحا لحكومة عزيز اخنوش في احد التعهدات التي قدمها اثناء تولي رئاسة الحكومة بمواجهة البطالة والحد من الفقر وتعزيز البعد الاجتماعي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن معدل البطالة تراجع من 12.3 بالمئة في 2021 إلى 11.8 بالمئة خلال 2022 حيث أظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 66 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد، مليون و442 ألفا.
وبحسب البيان، انخفض معدل البطالة في الوسط الحضري من 16.9 بالمئة في 2021، إلى 15.8 بالمئة خلال 2022.
بينما ارتفعت بطالة الأرياف إلى 5.2 بالمئة صعودا من 5 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغت بطالة الشباب في سن 15 - 24 عاما، نحو 32.7 بالمئة.
وسعت حكومة اخنوش لتعزيز اندماج الشباب المغربي في عملية التنمية الشاملة من خلال العديد من المخططات حيث وجهت بوصلتها نحو القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة كونه قادرا على تشغيل نسب كبيرة من العاطلين خاصة من أصحاب الشهائد العليا.
وكان القطاع العام في المغرب استأثر بثلثي الاستثمارات في السنوات الفارطة حيث مثل التغيير في طريقة الشراكات مع القطاع الخاص مفتاح المغرب لنجاح خططه التنموية والتي مثل التشغيل محركها الأساسي.
وتمكن المغرب كذلك من استقطاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات ما فتح مواطن عمل للشباب في مختلف المجالات.
وتمكنت الحكومة المغربية من تفادي كثير من الأزمات التي خلقتها ازمة تفشي كورونا والحرب الأوكرانية والجفاف لخلاف دول عربية أخرى.
وكان البنك الدولي منح المغرب قرضا في 2019 بهدف دعم المغرب لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب وتنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك، إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار وتوقع البنك، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3 بالمئة في 2023.