المغرب يواجه بالحزم عصابات تهريب البشر

الرباط - أصدر القضاء المغربي أحكاما مشددة بحق عناصر شبكة متخصصة في الهجرة غير النظامية والاختطاف وطلب الفدية، فيما تعكس هذه القرارات صرامة السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية والتصدي لكافة أشكال الجريمة المرتبطة بها.

وكشف موقع "هيبريس" المغربي أن محكمة مغربية قضت بسجن أربعة من المتهمين 20 عاما، فيما حكمت على ثلاثة آخرين بعشرة أعوام، لتبلغ مجموعة الأحكام 110 سنوات.

ووفق المصدر نفسه فقد كانت هذه العصابة تنشط في مدينة طنجة وتمكنت من استدارج العديد من الشباب الراغبين في الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، قبل أن تتحيل عليهم باقتيادهم إلى غابات في ضواحي المدينة، حيث تعرضوا لاعتداءات وسلب أموالهم تحت التهديد.

وقام عناصر العصابة باحتجاز الشبان الذين لم تكن لديهم أموالهم واحتجازهم كرهائن ثم ابتزاز عائلاتهم بطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وتشكل هذه الأحكام رسالة ردع لكل من تسول له نفسه استغلال رغبة بعض الشباب في الهجرة السرية إلى أوروبا، كما تقيم أيضا الدليل على حزم السلطات القضائية في تعقب وملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والعصابات المتخصصة في الهجرة غير النظامية.

ويعتبر المغرب نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

ورسخت المملكة مكانتها كشريك دولي موثوق في مكافحة الهجرة غير النظامية وهو ما تؤكده الأرقام، إذ تمكنت السلطات المغربية خلال العام الماضي من إحباط أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، بالإضافة إلى تفكيك 177 شبكة لتهريب المهاجرين.

ورغم النجاحات التي حققها في مجال كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا إلا أن المغرب دعا مرارا إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التركيز على جهود تنمية البلدان الإفريقية الفقيرة وإقناع شبابها بالبقاء فيها.