المقايضة سياسة النهضة تجاه منصب رئاسة الحكومة

تونس - مازال الجدال قائما في تونس حول المرشح الأبرز لترؤس الحكومة مع تداول العديد من الأسماء قيل ان حركة النهضة تدعمها لتولي المنصب الأهم في البلاد.
وتحدثت العديد من المصادر الإعلامية ان النهضة سترشح الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر لكن قيادات من الحركة نفت كل تلك الاسماء المتداولة.
وقال القيادي في الحركة عبدالحميد الجلاصي في حوار نشر في موقع حقائق اونلاين المحلي الاحد"ان الأسماء المتداولة بشأن رئاسة الحكومة كلها اجتهادات فردية، إذ أن المؤسسات لم تدخل بشكل رسمي هذه المرحلة مضيفا "لازلنا بصدد تمحيص الرأي وسنتفاعل سياسيا مع حصيلة الاتصالات".
وأكد الجلاصي انه ستكون دورة الشورى القادمة آخر هذا الاسبوع فرصة للتقرير بشكل نهائي في تفاصيل هذا الموضوع نافيا كذلك ما تردد من كونه مرشحا لتولي المنصب.
وقال في هذا الإطار "لا أفكر إطلاقا في موضوع رئاسة الحكومة واشكر كل من توسم فيّ خيرا لتحمل هذه المسؤولية".
وشخصية بن جعفر رغم انها تحظى باحترام كبير من قبل عدد من السياسيين نظرا لنضاله ضد الدكتاتورية فترة حكم بن علي لكن تيارات يمينية تشكك اليوم في نزاهته.

واتهم الناطق باسم ائتلاف الكرامة عبداللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاحد بن جعفر بكونه شخصية لا تؤمن جانبها متهما اياه بالتورط في الهروب بمفاتيح البرلمان وهو ما اعتبره خيانة مؤتمن" في إشارة الى تعليق اعمال المجلس التاسيسي سنة 2012.
ورد بن جعفر قائلا بان ما صرح به العلوي مؤسف ومجانب للصواب ودعاه الي التحلي بالموضوعية في مناقشة قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي آنذاك.
وفي خطاب ينم على مناورة ومحاولة للمقايضة واقتناص الفرص قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني ان التصويت لرئيس الحركة راشد للغنوشي باعتباره مرشح النهضة لرئاسة البرلمان سيكون محددا لاختيار رئيس الحكومة.

وأضاف الهاروني في حوار بث في اذاعة الديوان الخاصة الاثنين ان "الأطراف التي ستصوت للغنوشي سنشكرها وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار في مشاورات تشكيل الحكومة ومن لن يصوت له نحترم قراره وسنأخذ الامر كذلك في عين الاعتبار".
واعلن الهاروني الاحد أن مجلس شورى النهضة قرر في اجتماعه الأحد "ترشيح الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان" وسط انتقادات حادة من قبل عدد من الاحزاب والتيارات السياسية.
وكان كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رفضوا بتاتا الدخول في حكومة على راسها احد قيادات الحركة ودعوا الى منح المنصب لشخصية مستقلة.

من جانبه دعا حزب "قلب تونس" الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية في تونس، الاثنين، إلى أن يكون هناك "توازن سياسي" في البلاد مع بدء مناقشة منصبي رئاسة الحكومة والبرلمان.
وطالب الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم "بالتمسك بوحدة مناقشة المسارين البرلماني والحكومي بما يضمن التوازن السياسي ويبعد كل أشكال الهيمنة والتغول في السلطة".
وأوضح قلب تونس في بيان له "أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون رئيس الحكومة المقترح شخصية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية وحولها إجماع أغلبية الأحزاب وبالتشاور مع المنظمات الوطنية ".
وقد أعلن بدوره إبقاء مجلسه الوطني في حالة اجتماع دائم "للتفاعل مع تطورات الوضع".