الملف السوري على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

بروكسال - يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل الاثنين سيناقشون خلاله عددا من القضايا بينها الوضع في سوريا، غداة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في هذا البلد لالتحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويأتي ذلك بينما تبدو قوات سوريا الديموقراطية على وشك إعلان انتصارها على التنظيم الجهادي. لكن المسلحين الجهاديين المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقلّ من نصف كيلومتر مربع، يبدون مقاومة شرسة.

وكان الرئيس الأميركي دعا في تغريدة السبت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل عددا من القضايا بينها "الوضع في سوريا وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض".

وكتب ترامب في تغريدته السبت أن "الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم" وأضاف أن "الخلافة على وشك أن تسقط البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر للإفراج عنهم".

وترفض السلطات الكردية المحلية في سوريا محاكمة الأجانب وتطالب بإرسالهم إلى دولهم التي أتوا منها لكن الدول الغربية تبدي إجمالا ترددا إزاء ذلك خوفا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وايرلنديون وايطاليون، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية في السنوات الأخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين أثناء معاركها مع التنظيم المتطرف في سوريا.

وردت باريس وبروكسل وبرلين الأحد على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018 قراره سحب العسكريين الأميركيين من سوريا.

وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز إن هؤلاء الجهاديين "محتجزون لدى الأكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الإبقاء عليهم" رهن الاحتجاز.

وأضاف "في كل الأحوال إذا عاد هؤلاء إلى التراب الوطني، فجميعهم لديهم إجراءات قضائية جارية وسيتم إعمال القانون وحبسهم".

وبعد تردد، بدأت فرنسا على ما يبدو تفكر في عودة مواطنيها وتحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسيا هناك بينهم 90 قاصرا.

وفي بلجيكا طالب وزير العدل كين غينس ب "حل أوروبي" داعيا إلى "التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل" وقال "لدينا حاليا في شمال سوريا خصوصا أمهات وأطفال، لكن أيضا بعض المقاتلين المعروفين".

أما في ألمانيا فقد قالت مصادر في الخارجية إن برلين تدرس "الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سوريا وخصوصا الحالات الإنسانية".