الملف اليمني حجر الزاوية في علاقة السعودية بجيرانها الخليجيين

الرياض - يبدو أن الملف اليمني لا يزال حجر الزاوية في طبيعة علاقات المملكة العربية السعودية مع محيطها الخليجي والعربي.
ويرى مراقبون أن التباينات بين الدول الخليجية في طريقة التعاطي مع الملف أثرت في العلاقة بين السعودية وعدد من دول الخليج رغم ان الملف اليمني كان حاضرا وبشكل لافت في زيارات ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى عدد من العواصم الخليجية.
ويظهر جليا أن المصالحة الخليجية التي حدثت العام الماضي في مدينة " العلا" لم تنعكس إيجابا على توحيد الصفوف الخليجية تجاه الملف اليمني حيث ظهر ان لكل بلده أجنداته التي تفرضها المصلحة السياسية والاقتصادية.
ولعل الموقف العماني من الوضع في اليمني يراه البعض الأقرب للتغيير وذلك بغاية طمأنة الرياض التي تشعر بكثير من القلق للعلاقة بين مسقط من جهة والمتمردين الحوثيين وحليفهم الإيراني من جهة أخرى. 
ويأتي هذا التغيير المتوقع وفق مصادر صحيفة العرب لارتباطه بزيارة ولي العهد السعودي إلى مسقط، والتي تخللها توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة قد يكون من بينها المشروع الاقتصادي السعودي الهائل الذي يتضمن نقل النفط عبر سواحل بحر العرب بعيدا عن التهديدات.
وتقول نفس المصادر أن الجانبان السعودي والعماني تطرقا إلى مجموعة من الملفات العالقة خاصة مخاوف عمان من امتداد سعودي إلى مناطق في شرق اليمن تعدها مسقط ضمن نطاق أمنها الحيوي بينما تشعر الرياض بقلق من التقارير التي تتحدث عن تهيرب ايران لاسلحة الى الحوثيين من خلال محافظة المهرة وما يتردد من دول عماني في تاجيج الاحتجاجات المناوئة للتحالف العربي في اليمن.
ولا شك في ان تزامن قيام القوات السعودية باعادة نشر قواتها في المهرة مع مواقف مسؤولين عمانيين حول ضرورة توقيع اتفاق جديد مع الرياض بشان تصدير النفط ياتي في اطار تعديل المواقف العمانية من الحرب اليمنية.
ويرى مراقبون ان تغير المواقف العمانية في اليمن مرتبط كذلك بالسياسات التي يتبعها السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق الذي اظهر تقاربا مع السعودية بالمقارنة مع سياسة كان يتوخاها سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.
في المقابل لا تتوقع نفس المصادر ان تتغير طبيعة العلاقة بين عمان وايران او طبيعة العلاقة مع الحوثيين خاصة وان مسقط لا تزال متمسكة بدور الوسيط لكن التغيير سيكون في وقف الضوء الاخضر لنقل الاسلحة الايرانية ال المتمردين اليمنيين عير المهرة.
كما تنتظر السعودية من قطر احداث تغيير جذري في المواقف بعد الدعم لاعلامي والمالي والدبلوماسي غير المباشر الذي تقدمه الدوحة للجماعة اليمنية المتمردة.
ولا شك ان ملف هذا الدعم وخاصة عودة أذرع قطر الخيرية لنشاطها في مناطق الحوثيين، في ظل مؤشرات على استخدامها كغطاء لتمويل الجماعة من بين الملفات التي تناولها ولي العهد السعودي في لقائه الاخير الى الدوحة ولقاء امير قطر الشيخ تمام.
وربما ستقوم قطر في الفترة المقبلة بتقليل دعمها للحوثيين دون قطع حبال التواصل كي تكون ورقة ضغط على المملكة خاصة اون الحرس القديم داخل اروقة الحكم في قطر لا تزال متمسكة بمنهج زعزعة الاستقرار.
ويظل الموقف الإماراتي هو الأقرب إلى السعودية فرغم بعض التباينات التي تتمحور أساسا حول الأولويات والموقف من جماعة الإخوان المسلمين لكن الطرفان يجمعان على ضرورة الحد من خطر الحوثيين وحليفهم الايراني.
وتدعم أبوظبي توجها سياسيا وعسكريا يهدف إلى الحد من نفوذ الجماعة في مناطق الشرعية، بينما تعمل الرياض على دعم أطراف معتدلة داخل الشرعية وتحاول إصلاحها من داخلها عبر حلفاء مناوئين للحوثي دون الدخول في صدام مع حزب الإصلاح اليمني.