الملك سلمان يأمر بالحماية الكاملة للمبلغين عن الفساد

التوجيهات الملكية تضمن عدم التعرض للموظفين المبلغين أو المساس بحقوقهم انسجاما مع الحملة الكبرى على الفساد في السعودية.

الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه.

وتشن السلطات السعودية حملة لا سابق لها على الفساد بموازاة خطة اصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية السبت عن خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قوله إن "القيادة ماضيه بعزم وحزم في مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة وعدم التسامح مع الفاسدين وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم ".

 واضاف المحيسن ان الأمر الملكي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 "التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة".
وأطلقت السعودية خطة الاصلاحات الطموحة "رؤية 2030" التي لاقت ترحيبا دوليا وتهدف لتخليص المملكة من التبعية للنفط من خلال تنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة.
وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، نفذت السلطات السعودية حملة توقيفات شملت اكثر من 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة المستوى وقامت بوضعهم قيد التوقيف في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض.

وقالت السلطات ان حملة التوقيفات تستند الى اتهامات بالفساد تقدمت بها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان.

وفيما بعد افرجت السلطات السعودية عن معظم الموقوفين. وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار). 

وأصدر العاهل السعودي في 11 مارس/آذار أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام". 

وتشهد المملكة ومؤسساتها العامة منذ العام الماضي رزمة قرارات وإجراءات مرتبطة بمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام.