الملك عبد الله يصدر عفوا عن النائبة السابقة توجان الفيصل

عمان - اصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عفوا خاصا عن النائبة السابقة توجان فيصل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا اثر ادانتها بالمس بهيبة الدولة، بحسب مصادر رسمية اردنية.
وجاء هذا العفو اثر التماس قدمه الثلاثاء وجهاء الطائفة الشركسية في الاردن، التي تنتمي اليها النائبة السابقة، الى العاهل الاردني حيث ناشدوه فيه الافراج عنها "لاسباب انسانية"، وفقا للمصادر نفسها.
وعقب لقائه هؤلاء الوجهاء الثلاثاء، رفع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب "تنسيبا" الى الملك عبد الله من اجل العفو عن النائبة السابقة. ووعد ابو الراغب خلال اللقاء بالعمل من اجل الافراج عن توجان فيصل والاكتفاء بالعقوبة التي امضتها مؤكدا انه ليست هناك "مشكلة شخصية" بينهما.
واكد مصدر رسمي اردني ان الحراسة الامنية سترفع مساء الاربعاء عن توجان فيصل، الموجودة حاليا في المستشفى.
وتوجان فيصل (53 عاما) هي اول اردنية تنتخب في البرلمان الاردني عن دورة 1993-1997 ويعرف عنها كمعارضة مستقلة انتقاداتها الحادة للحكومات الاردنية المتعاقبة.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في 16 ايار/مايو الماضي حكما نهائيا بسجنها لمدة 18 شهرا اثر ادانتها باذاعة داخل وخارج الاردن "انباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها والاساءة الى كرامة افرادها وسمعتهم والتحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم".
واستندت المحكمة في ادانتها الى ان توجان فيصل اعتبرت خلال مشاركتها في اذار/مارس في مؤتمر شعبي في بغداد، ان موقف الاردن من احتمال توجيه ضربة اميركية ضد العراق متغير مثل "البورصة" كما اتهمت رئيس الوزراء بـ"الاستفادة المالية الشخصية من قرار حكومي برفع رسوم التأمين على السيارات بنسبة مئة بالمئة، وهو ما اعتبرته المحكمة اتهاما غير صحيح.
وجاء العفو الملكي بعد ان رفضت محكمة التمييز الثلاثاء طعنا تقدم به محامي النائبة السابقة ضد الحكم الصادر بحقها اكد فيه ان هذا الحكم صدر استنادا الى قانون "غير دستوري" اقرته الحكومة مطلع العام الجاري في غياب البرلمان. ويعتبر احكام محكمة امن الدولة غير قابلة للطعن.
ونقلت توجان فيصل من السجن الى المستشفى تحت حراسة امنية في الثامن من الشهر الجاري اثر تدهور حالتها الصحية نتيجة لامتناعها عن تناول طعام السجن واحتجاجا على رفض ادارة السجن السماح بدخول اطعمة خاصة اليها.
ومنذ صدور الحكم بحبسها، ناشدت العديد من الشخصيات السياسية الاردنية ومنظمات حقوق الانسان الاردنية والدولية الملك عبد الله الثاني الافراج عنها.
وكان حكم بالسجن صدر في التسعينات بحق ليث شبيلات، المعارض الاسلامي المستقل، في قضية مماثلة غير ان العاهل الاردني الراحل الملك حسين قرر ايضا العفو عنه.