المنامة ترفض طلبا أمميا بالإفراج عن شخصين محكومين بالإعدام

المنامة - رفضت البحرين الأحد تقريرا أمميا دعا إلى إطلاق سراح شخصين محكومين بالإعدام اعتبر أن إدانتيهما استندتا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وفي تموز/يوليو من العام الماضي، صادقت المحكمة العليا في البحرين على حكمين بالإعدام صادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى المدانين بقتل شرطي في تفجير بقنبلة في العام 2014.
وفي تقرير صدر الخميس أورد "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أن الرجلين تعرّضا "للتعذيب خلال استجوابهما وأجبرا على التوقيع على اعترافاتهما".
وتابع الفريق أن "المعالجة المناسبة (لهذا الملف) هي بإطلاق سراح الرجلين فورا ومنحهما حقا نافذا في التعويض" وغيره من وسائل رفع الضرر.
لكن متحدثا باسم الحكومة البحرينية شدّد في بيان مكتوب على أن رمضان وموسى مدانان بمخالفات خطيرة.
وشدد أيضا على أن السلطات البحرينية تعتبر أنه من المخيب للآمال... أن يكون (فريق الأمم المتحدة العامل) قد اعتبر أن من الملائم نشر تقرير "متحيّز ومضلل".
وأضاف المتحدث أن الرجلين لقيا محاكمة عادلة وحقا كاملا في عملية "الاستئناف استنفداه الآن".
ورغم أن منظمة العفو الدولية قالت أن المحاكمة استندت إلى "اعتراف انتُزع بالتعذيب". لكن ذلك ليس له إثباتات واقعية حسب الحكومة البحرينية.
ووقع التفجير في خضم هجمات استهدفت الشرطة وحوادث عنيفة أخرى اندلعت عقب تظاهرات حاشدة شهدتها المملكة في العام 2011 واتهمت ايران بدعمها لزعزعة الاستقرار في البلاد وقلب نظام الحكم.
وينتمي المتّهمان إلى الطائفة الشيعية وقد صدر أول حكم قضائي بحقّهما في العام 2014.
وبحسب السلطات البحرينية فقد درّبت إيران متظاهرين ودعمتهم لإطاحة حكومة المنامة وهو ما تنفيه طهران.
وترفض المملكة اتّهامات موجّهة لها بانتهاك حقوق الإنسان كما تنفي ممارسة أي تمييز ضد مواطنيها الشيعة مؤكدة انها تتعرض لمؤامرة من قبل منظمات إرهابية على علاقة بالمخابرات الإيرانية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أدانت البحرين 51 متهما في قضايا إرهابية تشمل تأسيس وتنظيم والانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم ضمن نشاط تلك الجماعة.
واعتقلت القوات البحرينية في أواخر العام 2019 عناصر المجموعة الإرهابية الموجودين على أراضي المملكة، فيما كشفت التحقيقات حينها أن عددهم 52 عنصرا بينهم 27 فارين بالخارج وقد تلقوا دعما وتمويلا من الحرس الثوري الإيراني الذي أمدهم بالأسلحة والمواد المتفجرة وغيرها من المعدات لتنفيذ اعتداءات بالمملكة تستهدف أساسا منشآت اقتصادية وحيوية ومواقع أمنية ومقرات وزارتي الداخلية والدفاع.