النظام الجزائري يستعرض قوته في ملف إعادة الأموال المنهوبة

الجزائر - تثير الحكومة الجزائرية ملف الأموال المنهوبة في الخارج في محاولة لإقناع الرأي العام في الداخل بكونها تسعى جاهدة لاستعادة ما نهبته الدوائر المحيطة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة خاصة وان مكافحة الفساد كان من بين ابرز مطالب الحراك بينما تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون مرارا بتسوية الملف دون تحقيق تقدم ملموس.
وأفادت صحيفة النهار الجزائرية ان السلطات وجهت أكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا فيما يعتقد ان هذه الجهود مجرد استعراض للقوة من قبل تبون والمحيطين به خاصة وان الحكومة أخفقت إلى حد الان في هذا الملف الحساس او في مكافحة الفساد المستشري في البلد.
وتقول الصحيفة ان الخطوات الأخيرة تندرج "في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة".
وقالت انه " تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها سنة 2022، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها مشيرة الى "أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها".
وتتحدث الصحيفة عن جهود مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية الجزائرية قائلة "  أن الحكومة عملت على استكمال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي، من أجل ترسيم القيم الأخلاقية وتحديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين".
لكن هذه الخطوات يراها البعض مجرد ذر الرماد على العيون فالعديد من التقارير تتحدث عن تغول الفساد في الجزائر رغم مرور سنوات على رحيل نظام بوتفليقة ليتخذ أشكالا متعددة.
وألقت السلطات الجزائرية القبض على العديد من الوزراء في نظام بوتفليقة بتهم فساد على غرار عبدالملك سلال واحمد اويحي ونورالدين بدوي وشقيق عبدالعزيز بوتفليقة سعيد بوتفليقة إضافة لعدد من رجال الاعمال البارزين حيث كشفت تلك الخطوات حجم الفساد الذي عاشه ولا يزال يعيشه الجزائر.
وكان تبون تحدث بداية السنة الحالية ما وصفها بعهد خال من الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات ومن بيروقراطية ورشوة ومحاباة"، بينما يتناقض ما أعلنه مع موجة قمع واعتقالات وتصاعد لوتيرة مصادرة الحريات وفساد مستشر في مفاصل الدولة من عقود.
وسبق لتبون في الحملة الانتخابية التي انتخب بعدها في 2019 رئيسا للجزائر، أن وعد بجمهورية جديدة تراعي حقوق الإنسان وتضمن وتحفظ الحريات وتصون كرامة الجزائريين، لكن بعد نحو أربع سنوات من انطلاق الحراك الشعبي المناوئ للنظام، انحدرت البلاد أكثر نحو الاستبداد والتسلط مع استشراء الفساد.