النظام يتقدم شمال سوريا مستغلا انشغال الأتراك بالمنطقة الآمنة

دمشق - ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة انتزعت أراضي من مقاتلي المعارضة في شمال غرب البلاد الخميس، لتعزز بذلك تقدما حققته منذ أعلن الجيش هذا الأسبوع انتهاء وقف وجيز لإطلاق النار.

وجاءت السيطرة على بلدة الصخر في شمال محافظة حماة بعد سيطرة القوات السورية على قريتين الأربعاء. واستؤنفت عمليات الجيش المدعومة من روسيا الاثنين بعد اتهام الحكومة لتركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "النظام يتقدم بطريقة مدروسة".

وأضاف أن قوات الحكومة تقترب من بلدات اللطامنة وكفر زيتا والهبيط.

وبذلت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا جهدا كبيرا لتحقيق مكاسب مهمة خلال عمليات عسكرية على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في شمال غرب البلاد الذي يعد آخر معقل كبير لجماعات المعارضة التي تدعم تركيا بعضا منها.

وكانت الحكومة السورية قد قالت إنها ستوافق على وقف إطلاق النار بشرط التزام المسلحين باتفاق روسي تركي أبرم العام الماضي بهدف إقامة منطقة منزوعة السلاح.

ورغم أن فصائل تدعمها تركيا من المعارضة السورية تنشط في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، فإن الفصيل المهيمن هناك هو هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة.

ويرى مراقبون ان النظام يستغل انشغال تركيا بملف المنطقة الامنة وذلك لتحقيق تقدم في الشمال السوري.

وكانت وزارة الدفاع التركية اعلنت الأربعاء إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تأسيس مركز عمليات مشترك في تركيا للتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا.

وظلت تركيا والولايات المتحدة العضوان بحلف شمال الأطلسي مختلفتين على مدى أشهر بشأن حجم وقيادة المنطقة.

واعتبرت الحكومة السورية الاتفاق الاميركي التركي اعتداء على سيادتها في حين طالب الأكراد بإزاحة الغموض عن تفاصيل المهام المطلوبة من مركز العمليات المشترك..

وأحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص جراء التصعيد. وأفادت عن 39 هجوماً ضد منشآت صحية وطواقم طبية، كما تضررت خمسون مدرسة على الأقل جراء القصف، منددة بما وصفته بـ"اللامبالاة الدولية" مع استمرار القصف.

وعبرت مستشارة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن الخميس عن أسفها لانهيار وقف إطلاق النار في شمال غرب البلاد وقالت إن تجدد العنف يهدد حياة ملايين بعد مقتل أكثر من 500 مدني منذ أواخر أبريل/نيسان.

كما أشارت نجاة رشدي، وهي مستشارة بارزة لبيدرسن، إلى الاتفاق الأميركي التركي الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

وأضافت في بيان "هناك مخاوف متزايدة لدى جهات الإغاثة من التصريحات التي تشير إلى تدخل عسكري محتمل والذي سيكون له تبعات إنسانية فادحة في منطقة شهدت بالفعل على مدى سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وموجات جفاف وفيضانات".

واخفقت الجهود التركية في الحفاظ على الهدنة في منطقة خفض التوتر وهو ما انعكس سلبا على امن السوريين القاطنين في قرى ومدن الشمال السوري وذلك بعد استئناف النظام لعملياته العسكرية.

وأقامت تركيا نحو 12 نقطة مراقبة في المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد.

ويري مراقبون ان أنقرة تتحمل تبعات الدم السوري نظرا لعدم قدرتها على دفع الفصائل المتشددة على الالتزام بالهدنة.

واخفقت تلك الجهود في دفع الفصائل الإسلامية المتشددة ومنها هيئة تحرير الشام وبعضها مدعوم من أنقرة أو لها ارتباطات سريّة، للانسحاب من المنطقة بأسلحتها الثقيلة وبالتالي فشلت انقرة في الحفاظ على الهدنة الهشة أصلا.

وشهدت محافظة إدلب ومحيطها هدوءاً بموجب الاتفاق الروسي التركي، قبل أن تتعرض منذ نهاية نيسان/أبريل، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق. كما دارت اشتباكات عنيفة تركزت في ريف حماة الشمالي بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة ثانية.

وتسبّب التصعيد بمقتل أكثر من 790 مدنياً خلال ثلاثة أشهر. كما قُتل أكثر من ألف مقاتل من الفصائل، مقابل أكثر من 900 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد.