النظام يتقدم في إدلب على وقع مناقشات مجلس الأمن

مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب.

دمشق - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري حققت اليوم الخميس، مزيداً من التقدم في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، في وقت يناقش فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

وأفاد المرصد السوري أن "قوات النظام تمكنت منذ ليل الأربعاء/الخميس من تحقيق المزيد من التقدم في ريف إدلب الجنوبي"، وسيطرت على بلدتي التمانعة والخوين فضلاً عن ثلاث قرى شرق خان شيخون.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "قوات النظام تسعى للتوسع أكثر في محيط خان شيخون والتقدم شمالاً باتجاه مدينة معرة النعمان"، التي تقع أيضاً على الطريق الدولي "هدف قوات النظام الرئيسي حالياً".

وذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن الخميس إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأعلن المرصد السوري اليوم الخميس عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفلان، في قصف طال قريتين في ريف إدلب الجنوبي، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

وبعد أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية نيسان/أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً في ريف إدلب الجنوبي حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.

وتمكنت قبل عشرة أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكدا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.

ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة الشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

وفي نهاية تموز/يوليو، التقت عشر دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.

وقال دبلوماسي إن "روسيا كانت غاضبة".

ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه.

وخلال تقدمها في خان شيخون وريف حماة الشمالي الأسبوع الماضي، طوقت قوات النظام نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق مع روسيا.

ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، بينما قتل أكثر من 950 مدنياً، وفق المرصد.