النقابات الأردنية تقبل وساطة النواب مع الحكومة

عمان – اعلنت النقابات المهنية في الاردن السبت عن تعليق المظاهرات بعد وقف قرار رفع الاسعار وتعهدات نيابية برد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أذكى الاحتجاجات هذا الاسبوع.
ويعاني الأردن من عجز مزمن في الموازنة وديون تعادل الناتج المحلي تقريبا، لكن مراقبين يحذرون من اعتماد الحكومة على سياسة التقشف البحت دون إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع رأسمالية لتخفيف اعتماد الاقتصاد على الضرائب والمساعدات الخارجية.
واشتدت الاحتجاجات الجمعة حين اعلنت حكومة هاني الملقي عن خامس رفع لاسعار المحروقات والكهرباء هذا العام، سرعان ما اعلنت عن الغائه بتدخل من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الموجود خارج المملكة.
 وبدأت الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل الاربعاء مع اضراب نظمته النقابات المهنية ولقي صدى واسعا وهددت بتنفيذ اضراب اخر الاربعاء المقبل اذا لم تسحب الحكومة مشروع القانون.
واكدت النقابات المهنية السبت في بيان انها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
 

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس ان "تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل".
واكد "تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني"، مشيرا الى انه "في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الاربعاء ستكون قائمة".
واشار العبوس الى ان "قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قرارا خاطئا وانه شكل استفزازا للشعب، وانه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي".
واعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان ان "مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا".
واضافوا "نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب" الذي لا سلطة دستورية له وهو في حالة عدم انعقاد.
وتجمع أكثر من الفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت رغم الاجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الاردن ما رح يركع"، في اشارة الى رئيس الوزراء هاني الملقي.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش" الى جانب اعلام اردنية. وقام البعض باطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما اطلقت بعض ابواق السيارات مرورا ذهابا وايابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها "ارحل" و"كفى" و"معناش".
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الاحيان الى اعمال شغب اذ احرق البعض اطارات مشتعلة وحاويات القمامة واغلقوا طرقا مؤدية الى عمان.
من جانبها، اكدت مديرية الامن العام في بيان السبت انه "خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
واوضحت ان "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون"، داعية المواطنين الى "احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون".

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ويقول معلقون ان الحكومة بالغت في رفع الاسعار والضرائب على حساب خلق نمو حقيقي للاقتصاد الذي يعاني ازمة هيكلية ويتأثر مباشرة بنزاعات المنطقة خصوصا سوريا التي لجأ مئات الآلاف من مواطنيها الى الاردن.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
ويهدف برنامج للاصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95 في المئة.
وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 بالمئة، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
وفي يناير/كانون الثانى أنهى الأردن الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة وفقر بين سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين.