النقابات المغربية تشهر ورقة الاضراب رفضا لقانون الاضراب

الرباط –  تخوض المركزيات النقابية المغربية الأربعاء وغدا الخميس اضرابا شاملا في القطاعين العام والخاص احتجاجا على تمرير القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الاضراب، والذي تعتبره النقابات مقيدا للحريات النقابية واقصاء للحوار الاجتماعي.

وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن نسبة المشاركة في الاضراب اليوم فاقت 84 في المائة، موضحة أنه جاء "دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واحتجاجاً على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة، وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة".

وطالبت المركزيات النقابية الأربع الممثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفدرالية النقابات الديمقراطية، الحكومة بالتراجع عن كل القرارات والقوانين التي قالت إنها "تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول".

وكان البرلمان المغربي قد صادق على القانون الذي ينتظر عرضه على القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وشكل قانون الاضراب نقطة صراع بين الحكومة والنقابات منذ أن بدأ مجلس النواب المغربي مناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفيما ترى الأغلبية البرلمانية أن هذا القانون يسعى لحماية العمال وضروري لتنظيم الإضرابات، اعتبرته المعارضة مقيدا لحق الاضراب ويضع شروطا صعبة لممارسته.

ونقل موقع مدار 21 المحلي عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تأكيده على أن العلاقة مع المركزيات النقابية "أكبر من هذا القانون"، مضيفا أن "الحكومة تحترم النقابات وتحترم الإضرابات التي تقوم بها".

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب في المملكة إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب. وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، ليتجدد الجدل بشأنه.

وتضمنت نسخة القانون الجديد نحو 330 تعديلا تقدمت بها الحكومة وعدد من الاحزاب والكتل السياسية، ومن بين المواد التي طالبت المعارضة بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري قد أشار في وقت سابق إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تمنح حق الإضراب لشرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا.

وانتقد النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي عدم التزام الحكومة بوعودها، موضحًا أنه منذ بداية المناقشة العامة والحكومة تتعهد بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، إلا أنها لم تفِ بذلك وقدّمت مشروع القانون الحالي دون توافق مع المعنيين، وفق موقع مدار 21 المحلي.

 واعتبر أن بعض بنود القانون، مثل شرط التمثيلية فيه تقييد التعددية النقابية، مضيفا "نحن أمام انتكاسة حقوقية لم يسبق لها مثيل".