النقد الدولي يحذّر من ركود اقتصادي وماي تلوح بانسحاب بلا اتفاق

لندن - قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن اقتصاد بريطانيا سينكمش إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج بل وسيعاني من بعض الضرر أيا كانت الشروط التي سيتفق عليها وذلك في تحد للوعود التي يطلقها بعض مؤيدي الانفصال.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.5 بالمئة سنويا في 2018 و2019، متخلفا عن ألمانيا وفرنسا، في حالة إبرام اتفاق واسع النطاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي "أنا متفائلة يائسة، وآمل وأدعو كثيرا أن يكون هناك اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، لكنها أضافت أن عدم إبرام اتفاق سيؤدي إلى انكماش اقتصادي.

وقالت لاغارد بالتزامن مع عرض صندوق النقد تقريره السنوي عن الاقتصاد البريطاني "دعوني أوضح، مقارنة مع سلاسة السوق الموحدة حاليا، سيكون لجميع التصورات المرجحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكاليف على الاقتصاد وبشكل أقل للاتحاد الأوروبي أيضا".

وتابعت "لما زادت الحواجز التجارية في العلاقة الجديدة، زادت التكلفة. ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما، لكنه لا يبدو كذلك في بعض الأحيان"

ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أكثر قليلا من ستة أشهر، لكن لندن وبروكسل لم تبرما بعد اتفاقا لفترة انتقالية.

وتكافح رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتضييق هوة الخلافات العميقة داخل حزب المحافظين الذي ترأسه بخصوص مدى قرب العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وهي تأمل أن تحقق تقدما صوب إبرام اتفاق عندما تجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين هذا الأسبوع.

وحذرت ماي اليوم الاثنين من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لانسحاب المملكة المتحدة من التكتل في غياب اتفاق آخر، رغم الانتقادات داخل معسكرها وشكوك بروكسل.

وكشفت تصريحات ماي في اليوم نفسه الذي حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن خروج لندن بدون اتفاق ستكون كلفته كبيرة على المملكة المتحدة.

وتنص خطة تشيكيرز التي تقترحها ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 مارس/اذار 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد.

وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار بريكست "بات وقاس" في حزب المحافظين، لكن أيضا تشكيك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكانية تطبيق خطتها.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في مقابلة ستبث كاملة مساء الاثنين "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان. أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة.

وأضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".

وتشعر أوساط الأعمال بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، ما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة لها.

وقد أكدت ماي أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسيا الاثنين خطة ماي بأنها "فحش دستوري".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا للمضي قدما في موقفه عبر السماح على سبيل المثال للجمارك البريطانية بالعمل بدلا من الجمارك الأوروبية.

وفي حال التوصل إلى اتفاق فإنه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا غالبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ27 دولة في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.