النمسا تواجه الإرهاب باحتجاز المشتبه بتطرفهم

الحكومة النمساوية تتخذ إجراءات حازمة بعد اعتداء فيينا الإرهابي تشمل إلغاء المساعدات الاجتماعية لأشخاص يشتبه بتبنيهم الفكر المتطرف وسحب رخص القيادة منهم وتجريد المدانين في قضايا الإرهاب من الجنسية.


وزارة العدل تتعهد بتسهيل حلّ جماعات وإغلاق مساجد إذا ثبت ترويجها للتطرف


الحكومة النمساوية تقرر إنشاء سجل للائمة وصندوق لتعويض ضحايا الإرهاب


النمسا تصادر 25 مليون يورو من ممثلين للإخوان ومقربين من حماس


في النمسا 150 متطرفا ذهبوا أو خططوا للسفر إلى سوريا والعراق

فيينا - أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء أن بلاده ستبدأ حجزا احتياطيا أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها ردا على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي.

وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "طالما لم يتمّ إعادة تأهيل الجهاديين لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان".

وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخرا، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا".

ولم يحدّد الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلا من المراقبة الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة النمساوية أيضا تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى.

ومن المقرر أيضا أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.

وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يُسهّل حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.

وسيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8.9 ملايين نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي. كما سيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.

وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع ديسمبر/كانون الأول، إذ أن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.

وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالي 150 شخصا ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حاليا على الأراضي النمساوية.

وكان منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سُجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن.

وهذا الجهادي الذي أردته الشرطة كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا على متن سيارة للحصول على أسلحة.

ومنذ ذلك الحين، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفا وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقدا في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.

وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.