النهضة تختبر عبثا ورقة الحوار الوطني للتهدئة مع سعيد

تونس - دعا رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة الإسلامية إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه الأحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة السياسية، في وقت يرفض فيه الرئيس قيس سعيد أي دعوات للحوار مع المنظومة السابقة التي يتّهمها بالفساد، محمّلا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع والوقوف وراء أزمات البلاد.

وقال الشعيبي في تصريح لإذاعة موزاييك التي يقبع مديرها في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة السبت إن "الحوار ليس معني به فقط رئيس الدولة رغم أنه حاليا هو الماسك بكلّ الأمور ولكن بقية الفرقاء السياسيين والاجتماعيين معنيون أيضا بالحوار الوطني".

وأضاف أنه "في حال رفضت السلطة السياسية القائمة هذه الدعوة إلى الحوار فإن الحلّ الوحيد هو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بهدف تحكيم الشعب التونسي في الخلاف السياسي الحاصل بين المعارضة والسلطة"، وفق تقديره.

وانتقد مستشار الغنوشي إيقاف السلطات الأمنية الأسبوع الماضي لطالبين على خلفية أغنية تنتقد الشرطة التونسية، معتبرا أن اعتقالهما وإطلاق سراحهما تدخلا في القضاء. 

ويأتي تصريح الشعيبي خلال الوقفة الأسبوعية التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني التي تمثل الواجهة السياسية لحركة النهضة كل سبت احتجاجا على تواصل سجن عدد من السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". 

وفي سياق متصل نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس السبت ندوة شارك فيها عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على غرار "منظمة محامون بلا حدود" و"اللجنة الدولية للحقوقيين" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب" و"منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال عضو اللجنة محمد عفيف جعيدي "هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم، حول استقلالية القضاء"، داعيا إلى "احترام استقلالية القضاء فعلا وممارسة والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف ذلك والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل".
وأضاف أن "التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيا أو التدخل السياسي في الشأن القضائي".

ويقبع عدد من السياسييين ورجال الأعمال والناشطين في جبهة الخلاص في السجن بعد إيقافهم خلال حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية منتصف فبراير/الماضي للاشتباه بتورطهم في قضية التآمر على الدولة ومن بينهم الوزير الأسبق لزهر العكرمي ومدير راديو موزاييك نورالدين بوطار وعصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري وجوهر مبارك وغيرهم.

وتكثّف جبهة الخلاص الوطني منذ مدة مساعيها للضغط على الرئيس التونسي بهدف دفعه إلى إطلاق سراح المعتقلين، لكنه أكد مرارا أن القضاء سيقول كلمته الفصل، واصفا بعضهم بـ"الإرهابيين" و"المجرمين"، متمسكا بضرورة محاسبة من تورطوا في الإضرار بمصالح البلاد والسعي إلى ضرب استقرارها.

كما لجأت الجبهة إلى طرق أبواب الخارج باللجوء إلى المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، لكن سعيد رفض الرضوخ لكافة الضغوطات أيا كان مصدرها، مؤكدا أن التدخل في شؤون تونس خط أحمر.  

بدوره دعا ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي المنحل الجمعة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي إلى مخاطبة الرئيس قيس سعيد لإطلاق سراح النواب المعتقلين.
وقال في بلاغ قدمه إلى اللجنة إن "16 نائبا تونسيا منتخبا موجودون حاليا في المعتقلات وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019 - 2024".
وأضاف "أمام الأعداد المتزايدة للنواب التونسيين الأحرار الموجودين حاليا في المعتقلات، ندعو لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانيين الأحرار والمنظمات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان إلى مخاطبة السيد قيس سعيد، قصد إطلاق سراح النائب المؤسس الصحبي عتيق وزملائه الأحرار فورا وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم الكريمة".
وجدد الرئيس التونسي خلال لقائه السبت كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، اتهامه لأطراف لم يسمّها بالسعي لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات، موضحا أنه "من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".

وذكرت الرئاسة في بيان على صفحتها أنه تم خلال اللقاء "التعرض إلى فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب". ووجه سعيد بضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات.