النهضة ترشح شخصية متطرفة لعضوية المحكمة الدستورية

تونس - تتعرض حركة النهضة الاخوانية لانتقادات متواصلة بعد اتهامها بالعمل على عرقلة الجهود لإرساء المحكمة الدستورية طيلة الخمس سنوات الماضية بحجج متعددة ليثير مرشحها لعضوية المحكمة  محمد بوزغيبة جدلا اخر بسبب خطاب وصف بالمتطرف.
وعرضت قناة التاسعة الخاصة الاثنين فيديو عبر موقعها الرسمي مرشح النهضة في احد الاجتماعات وهو يهاجم كلا من الزعيم الراحل الحبيب البورقيبة والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وجمعية النساء الديمقراطيات التي تدعو للمساواة بين الجنسين.

ويعرف محمد بوزغيبة نفسه على انه رئيس وحدّة بحث فقهاء تونس بجامعة الزيتونة وبانه أكاديمي في الفقه الإسلامي متخصص في علم المواريث.
وانتشرت لمرشح النهضة تسجيلات يهاجم فيها لجنة الحريات الفردية و المساواة التي أسسها السبسي و التي دافعت بقوة عن المساواة بين الرجل و المرأة في الميراث.
واثار محمد بوزغيبة جدلا واسعا بعد تداول صورة له الى جانب طارق رمضان الاخواني السويسري الجنسية والمصري الاصل المتهم في قضايا اغتصاب وتحرش حيث نشر ناشطون صور اللقاء الذي جمع الطرفين.
كما ان مرشح النهضة متهم بسرقة اطروحة الدكتور محمد السويسي الذي رفع ضده قضية بعد ان اتهمه بالسطو على مجهوده العلمي في حوار نشر بجريدة الصباح التونسية.
وتصف المعارضة بوزغيبة بانه شخصية متطرفة ومناهضة للحقوق والحريات الفردية والعامة معتبرة ان ترشيحه دليل على عدم رغبة حركة النهضة في استكمال مسار انشاء المحكمة الدستورية ووضع العراقيل لان لها مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه مع غياب هيئة قادرة على حماية الدستور من الخروقات.

وينص الدستور التونسي ان تضم المحكمة الدستورية 12 عضوا ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويعين كلّ من البرلمان ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء أربعةً منهم.
وتتمثل مهام المحكمة الدستورية في حماية المسار الديمقراطي عبر ضمان احترام الدستور والدفاع عن الحقوق والحريات اضافة الى مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يطرحها البرلمان اضافة الى دستورية المعاهدات التي يعقدها الرئيس.
ومن الشروط الموضوعة للفوز بعضوية المحكمة الدستورية ان يتمكن المترشح من الحصول على اغلبية الثلثين من اصوات مجلس النواب لكن ذلك لم يحصل سوى مرة واحدة حيث تم انتخاب نداء تونس روضة الورسغيني في مارس/اذار2018.
واتهم رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي في السابق حركة النهضة بتعطيل انشاء المحكمة الدستورية بعد رفضها لشخصيات وطنية على غرار سليم اللغماني وسناء بن عاشور وزهير بن تنفوس وهم خبراء في القانون وشخصيات معروفة بافكارها التقدمية والتحديثية.