النهضة ترهب شركاءها عبر التلويح بإعادة الانتخابات التشريعية

قيادات في الحزب الإسلامي التونسي تؤكد انها قد تقبل بإعادة إجراء الانتخابات التشريعية في حال رفضت الأحزاب الفائزة المشاركة فيها او منحها الثقة في البرلمان.

تونس - تجد حركة النهضة التونسية في موقف صعب نظرا لعدم قدرتها على تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة 109 نائب في البرلمان المنتخب.
ولوح قادة من الحركة انهم ربما سيوافقون على إعادة الانتخابات التشريعية عوض المضي في المشاورات حول تشكيلها ما يشير الى مأزق الإسلام السياسي.
ويجب على الحزب المكلف بتكوين الحكومة أن لا يتجاوز في مهمته شهرين على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.
وكان حزب قلب تونس الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية رفض الدخول في حكومة الى جانب الإسلام السياسي واختياره صف المعارضة.
بدورها خيرت أحزاب حققت عددا محترما من المقاعد البقاء في المعارضة على غرار تحيا تونس بينما اشترط حزب التيار الديمقراطي حصوله على وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري اضافة الى رئيس حكومة مستقل للدخول في اية حكومة بينما اشترط حزب الشعب ان يتم تعيين السياسي الصافي سعيد رئيسا للحكومة لقبول الدخول فيها.
ويظل الحزب الحر الدستوري عند موقفه الرافض لدخول اية حكومة تحوي إسلاميين او من حلفائها.

رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي
الحزب الدستوري الحر يرفض الدخول في حكومة تضم اسلاميين

وكانت حركة النهضة أعلنت ان مشاوراتها ستقصي كلا من حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر بعد ان تهمتهما بالتورط في الفساد والفاشية.
والأسبوع الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تصدر حركة 'النهضة' نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.
كما احتل حزب 'قلب تونس' (ليبرالي) المرتبة الثانية بتحصله على 38 مقعدا بالبرلمان، تلته قائمة التّيار الديمقراطي بـ22 مقعدا.
فيما جاء 'ائتلاف الكرامة' رابعا ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد أما الحزب الحُر الدستوري ( دستوري ليبرالي) فقد جاء خامسا بـ17 نائبا.
وجاءت حركة الشعب ( قومية ناصرية) في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة 'تحيا تونس' ( ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد. فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.
وفي محاولة من قبل حركة النهضة تخويف الأحزاب التي تمكنت من تحقيق اكبر عدد من المقاعد قال عضو مجلس شورى الحركة ناجي الجمل في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الخميس ان "إعادة الانتخابات اقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف".

وهذا الموقف ايده القيادي في الحركة فتحي العيادي الذي في تصريح لقناة التاسيعة الخاصة الخميس  أن النهضة لا تخشي إعادة الانتخابات في حال اقتضى الأمر ذلك مشددا على أن إعادة الانتخابات ستمنح شرعية أكبر للحركة.
وشدد العيادي ان رئيس الحكومة المقبلة سيكون من داخل حركة النهضة وبالتالي فان ذلك سيمنع دخول التيار الديمقراطي في الحكومة بعد ان اشترط مؤسسه محمد عبو ان تتولى شخصية مستقلة المنصب مقابل المشاركة فيها.
ويبدو ان سياسة التخويف التي بدا يتبناها قادة حركة النهضة لم تتلقى اجابة من أحزاب حققت عددا من المقاعد في البرلمان حيث أشار الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان محاولات فرض الشروط والتخويف من قبل النهضة بإعادة الانتخابات في صورة الفشل في تشكيل الحكومة لن تجدي نفعا.
وقال المغزاوي في تصريح لإذاعة شمس الخاصة ان الكلفة ستكون عليهم وليس على حركة الشعب او على أحزاب حققت الفوز مضيفا " ان النهضة هي من تخسر في كل انتخابات 20 نائبا منذ سنة 2011 اما حركتهم فهي تتقدم".
وقال المغزاوي ان حركة الشعب ترفض حكومة تشكلها النهضة وانه مع حكومة يشكلها الرئيس المنتخب في حال لم يتمكن الحزب الفائز من تشكيلها.