النهضة تصعد الأزمة في تونس بالدعوة إلى مظاهرة تأييد للمشيشي

تونس - يبدو أن حركة النهضة التونسية تتجه الى التصعيد في الأزمة القائمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري وازمة اليمين الدستورية.
وفي هذا الصدد أعلنت الحركة الخميس، أنها ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع دعما للتجربة الدّيمقراطية على خلفية ما تعيشه البلاد من "أزمة دستورية".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحركة فتحي العيادي، على إذاعة "موزاييك أم أف" الخاصة.
وقال العيادي، إن حركته "ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع في يوم سيحدد لاحقا دعما للتجربة الدّيمقراطية في البلاد". مضيفا "ندعو جماهيرنا وشعبنا وكل الأحرار للوقوف إلى جانب تجربتنا الديمقراطية"مشيرا إلى أن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر تثبيت قراره الداعم لرئيس الحكومة (هشام المشيشي) والتشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور".
وشدد العيادي، على أن حركته "لا تقبل بخيار استقالة الحكومة"، معتبرا أن ذلك "يهدد التجربة التونسية والوضع العام بالبلاد".
وبالتزامن مع تصريح العيادي حول الدعوة للتظاهر نشرت الحركة بيانا الخميس تدعو فيه للحوار قائلة عقب عقد مكتبها التنفيذي إن الحوار "الجدي والمسؤول" هو الكفيل بحل أزمة التعديل الوزاري، التي تشهدها البلاد.
وأكدت الحركة، أهمية العلاقة البنّاءة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، "بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسية".
كما عبرت عن تقديرها، لكل الجهود التي تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وفي16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد لم يدعُ الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.
ويتهم الرئيس بعض الوزراء المقترحين في التعديل بالتورط في ملفات تضارب مصالح فيما يطالب المشيشي الرئاسة بمنحه اسماء الوزراء الذي يعترض عليه قيس سعيد.
والأربعاء، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه بـ"مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية".
وجدد سعيد القول بأن "التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة"، وأنه "حريص على تطبيق الدستور".
بدوره حذر المشيشي، عبر بيان، من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي.
واجتمع المشيشي، في ذات اليوم، مع أساتذة قانون دستوري وعمداء كليات الحقوق بتونس، للاستئناس بآرائهم لتجاوز أزمة اليمين الدستورية، "التي تسببت بتعطل مصالح الدولة"، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وكان المشيشي طرح اللجوء الى المحكمة الادارية لحل الاشكال الدستوري مع الرئيس لكن اساتدة قانون يعتبرون ان المحكمة لا اختصاص لها وان قراراتها ليست ملتزمة وان الملف من احتصاص المحكمة الدستورية.
وتعيش البلاد على وقع معركة لي اذرع بين راسي السلطة التنفيذية ستكون لها تداعيات في المستقبل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.