النهضة تعترف بمسؤوليتها عن جزء من الأزمة في تونس

الحركة الإسلامية تقول أنها تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.
النهضة تقول انها ستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم

تونس - أكدت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، مجددًا أنها "تتحمل المسؤولية (فيما آلت إليه الأوضاع) إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد ."
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف رئيس "النهضة"، راشد الغنوشي.
وأكدت النهضة أنها "تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة ."

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
والأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وكانت حركة النهضة ترفض في السابق الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة السياسية بذريعة أنها لم تحكم سوى سنتين إبان حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض أو ما عرفت بحكومات الترويكا.
لكن اعتراف النهضة بمسؤوليتها عن جزء من الأزمة السياسية في البلاد سبقها تجميد عضوية القيادي البارز ووزير الصحة الاسبق عماد الحمامي من قبل راشد الغنوشي وعرضه على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي وفق بيان من النهضة.
وتعرف الحركة الإسلامية انقسامات داخلية تصاعدت بعد اتخاذ الرئيس للإجراءات الاستثنائية حيث طالبت العددي من القيادات بضرورة تخلي الغنوشي والمحيطين به عن مهامهم محملين إياهم مسؤولية أزمة الحركة.
وتم تعيين القيادي محمد القوماني رئيساً للجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد ومن اختصاصه حل الخلافات بين قيادات الحركة بعد تصاعد الانقسامات الداخلية.
وفي محاولة لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء قيادته في الأزمة السياسية بالبلاد عمد الغنوشي الى إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وسط توقعات بان يعلن عن مكتب تنفيذي جديد محدود العدد لإدارة المرحلة المقبلة قبل عقد المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة.