النهضة تعلن مورو مرشحا للرئاسة وتخفي "العصفور النادر"

تونس - اختار مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس مساء الثلاثاء، نائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو مرشحا لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل ويتوقع أن تشهد تنافسا محتدما.

وهذه أول مرة تقدم فيها حركة النهضة مرشحا للرئاسة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء"صوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبدالفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية".

ومن المتوقع أن ينافس مورو رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد وعددا من الوجوه البارزة الأخرى التي أعلنت ترشحها من بينها مهدي جمعة رئيس الوزراء الأسبق والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي، عجلت بإجراء انتخابات الرئاسة لتكون في 15 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأبقت النهضة اسم مرشحها المعلن للرئاسيات إلى آخر لحظة غير معروف إلى أمس الثلاثاء، حيث كانت تشهد انقسامات داخل صفوفها حول الدفع بمرشح من داخل الحركة أو دعم مرشح من خارجها وهو ما كان يسعى إليه زعيم النهضة راشد الغنوشي في وقت سابق.

وستعقد النهضة مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء لإعلان ترشيح مورو.

ومورو (71 عاما) محام ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويقدم نفسه على أنه من أكثر الوجوه انفتاحا في الحركة الإسلامية التي يسيطر نوابها بالأغلبية في البرلمان.

ولطالما وجه مورو انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين.

لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.

وقال عماد الخميري القيادي بحركة النهضة إن "الشيخ عبدالفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاجه تونس حاليا".في المقابل انتقد رفيق عبدالسلام القيادي في النهضة وهو صهر الغنوشي، قرار اختيار مرشح للرئاسة من داخل الحركة وكتب في صفحته على فيسبوك "رغم احترامي وتقديري للشيخ عبدالفتاح مورو فإن اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة".

واتهم نشطاء موالين للنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالسلام بعدم الانضباط والامتثال لقوانين مجلس الشورى داعيين إياه إلى التراجع عن رأيه الذي يزيد من تعميق الانقسام والتشكيك داخل الحركة.

وفي تصريح سابق قال الغنوشي إنه يبحث عن "العصفور النادر" من خارج الحركة لدعمه في إشارة إلى مرشح يمكن الوثوق به في قصر قرطاج ويخدم مصالح الحركة التي كانت توجهه أنظارها نحو كسب الانتخابات التشريعية أكثر من الرئاسية.

لكن وفاة الباجي قائد السبسي المفاجأة بعثرت مخططات النهضة، حيث أصبحت الانتخابات الرئاسية المسبقة ذات ثقل ومن المرجح أن تؤثر على الانتخابات التشريعية التي ستليها، في ظل نظام برلماني يعطي صلاحيات لرئيس الحكومة تفوق تلك التي يتمتع بها رئيس البلاد.

ويقول مراقبون للشأن السياسي في تونس أن حركة النهضة الإسلامية التي طالما عرفت بمراوغتها وخطابها المزدوج، لن تكتفي بمرشحها المعلن من داخل قواعدها، حيث ستبقي الباب مواربا لمرشح ثان من خارج الحركة ستدعمه سرا لتضمن ولائه في القصر الرئاسي.

وفعلا أعطى الغنوشي وعدد من قياديي الحركة الأسبوع الماضي إشارات إيجابية في اتجاه الترحيب بترشيح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي مع إبقائها على إمكانية دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يعلن ترشحه رسميا بعد.

ومن المرجح أن تدعم النهضة "عصفورها النادر" في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية حال خسارة مورو الدور الأول.

وبدأ يوم الجمعة الماضي تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من آب/أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني/نوفمبر، في 15 أيلول/سبتمبر القادم.

وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.

وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من آب/أغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب/أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 أيلول/سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.