النهضة غير معنية بحوار وطني دعا إليه الرئيس التونسي

تونس - تحدث رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم عن الاستعدادات لتنظيم حوار وطني يضم كل القوى الوطنية والمدنية والأحزاب التي لم تتورط في العشرية الماضية " ولم تنخرط في تازيم الوضع التي تعيشه البلاد" في اشارة الى حركة النهضة وحلفائها.
وقال جمال مسلم اثر لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج مساء الاثنين ان الرئيس أكد له بانه لا مجال للمساس بالحريات والحقوق وانه سيتم التشديد عليها في الحوار الوطني.
ووفق بيان من رئاسة الجمهورية شدد سعيد على احترام القانون والحريات والحقوق، مؤكدا على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.

ويرى مراقبون ان جمال مسلم يقصد حركة النهضة والأحزاب الموالية لها والمتحالفة معها التي حملت من قبل الرئيس وقوى سياسية مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال الرئيس التونسي إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه بمشاركة الشباب.
وأوضح ان الحوار الوطني سيكون مختلفا تماما عن التجارب السابقة وانه سيتناول عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.
كما اعلن سعيد رزنامة لإجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل وانتخابات تشريعية سابقة لاوانها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل إضافة إلى انجاز استشارة الكترونية حول النظام السياسي والنظام الانتخابي وملفات تهم مجالات أخرى حيث شارك فيها نصف مليون شخص.
وتعليقا على دعوات الحوار الوطني قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لا معنى لحوار وطني بدون مشاركة الأحزاب.
وطالب الطاهري بان تكون قاعدة الحوار مبنية على رفض العودة الى ما قبل 25 يوليو.

ودعت فرنسا، الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، نقلت فحواه السفارة الفرنسية لدى تونس عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت لوجندر، إن بلادها "تدعو جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد".
وأضافت "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذّي تمر به البلاد".
كما أعربت عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.
من جانب اخر طالب الرئيس التونسي الإثنين، الهيئة المستقلة للانتخابات بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وأكد أهمية "حيادها واستقلالها".
واستقبل سعيد، في قصر قرطاج، نائب رئيس هيئة الانتخابات (دستورية) فاروق بوعسكر، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".

وأكد سعيد على "أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة".
وعقب اللقاء، قال "بوعسكر"، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول "المسائل التنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء الهيئة".
وتابع "رئيس الدولة أكد احترامه لمؤسسة الانتخابات، وضرورة استقلاليتها وحيادها وأن تكون مكسب لتونس بعد الثورة".
واتخذ الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي اجراءات استثنائية من بينها حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
ومؤخرا قرر الرئيس سعيد حل البرلمان وذلك بعد اتهام مجموعة من النواب بالسعي لتنفيذ انقلاب من خلال عقد جلسة برلمانية افتراضية.
كما قررت شرطة مكافحة الإرهاب استدعاء عدد من النواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للتحقيق بقرار من وزيرة العدل ليلى جفال.