النيابة العامة توجه للبشير تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين

الخرطوم - قال النائب العام السوداني في بيان اليوم الاثنين، إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان أن النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".

وحسب لجنة أطباء السودان العضو في قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، فإن حصيلة القتلى منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر، بلغت 90 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام.

وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات وتحدثت عن سقوط 65 قتيلا حتى الآن.

وتقول اللجنة إنها وضعت قائمة بأسماء القتلى التسعين استنادا إلى "مصادر موثوقة" رغم "القيود المفروضة من قوات الأمن وبقايا النظام التي تصعب عملية الحصول على شهادات وفاة".

وصدرت بحق البشير مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور بغرب السودان.

وتأتي خطوة النيابة العامة بتوجيه تهمة المشاركة في القتل للبشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/ أيار الجاري، باستجوابه في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
كما أعلن محامون سودانيون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 30 يونيو/ حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلابا عسكريا بدعم من الإسلاميين على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
وقال علي محمود حسنين، أحد المحامين في هيئة الاتهام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن "وكيل النيابة بمحكمة الخرطوم شمال وافق على فتح البلاغ في مواجهة البشير، والتحري سيبدأ قريبا".
ويعني ذلك أن النيابة ستبدأ تحقيقا في وقائع البلاغ، تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأوضح حسنين أن البلاغ، الذي تم تقديمه الخميس الماضي، "يشمل كافة من خططوا للانقلاب، من عسكريين ومدنيين، باعتباره جريمة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
ومنذ عزله من قبل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، لم يدل البشير بأي تعقيب. وهو يقبع حاليا في سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.

ويرفض المجلس العسكري تسليم البشير لأي جهة خارجية، مؤكدا أن هذا الأمر متروك لحكومة مدنية تتشكل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وارتبط البشير لعقود بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأقام شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع ميليشيات متمردة ومع تركيا الحاضنة للإخوان.