"الهايكا" تتهم النهضة بالتجييش ضدها وضد القانون

تونس - اتهمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس (الهايكا) حركة النهضة الإسلامية بـ"التجييش" ضدها بعد قرارها إغلاق بعض وسائل الإعلام المخالفة للقانون.

وقال هشام السنوسي عضو الهيئة لإذاعة "موزاييك" الخاصة الثلاثاء، إن الهايكا تواجه "إشكالا في تطبيق القانون ضد القنوات والإذاعات المخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار وعدم إصلاح الإعلام يخدمان مصلحة أطراف معينة.

وأوقفت الهايكا بث قناة "نسمة" الخاصة يوم 25 أبريل الماضي وصادرت معداتها في إجراء قالت إنه يهدف إلى تطبيق القانون، واوضحت أن "القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه "دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة".

لكن الهيئة أكدت في ذات الوقت فشلها في اتخاذ نفس القرار بشأن قناة "الزيتونة" لأنها "مدعومة من  سند سياسي" في إشارة إلى حركة النهضة، حيث تشير معلومات إلى أن مؤسسها ابن قيادي في الحركة ووزير سابق.

وقال السنوسي إن الهايكا قامت سابقا "بتنفيذ قرار إيقاف البث على قناة "الزيتونة "وتم غلق أستوديوهاتها بالشمع الأحمر عن طريق القوة العامة، لكنهم قاموا بفك الشمع وعادوا إلى البث بصفة غير قانونية".

ونفى السنوسي ما راج حول وجود مركز للبث خارج البلاد لقناة الزيتونة، مؤكدا أن القناة تبث بطريقة مباشرة من تونس.

أما إذاعة "القرآن الكريم" فقالت الهايكا أنه تم إيقافها عن البث، لكن القضاء الإداري والقضاء العدلي منعوا تطبيق القانون. وأكد السنوسي أن العديد من الجمعيات الخيرية الدينية قامت بإعلام الهايكا عن استغلال صاحب الإذاعة سعيد الجزيري للتبرعات لصالحه.

وأكد أن الهيئة "أصبح يصعب عليها تنفيذ القرارات وتطبيق القانون، نظرا لتدخل أحزاب سياسية حاكمة ومنظمات في المشهد الإعلامي".

والخميس الماضي، قالت الهايكا في بيان إنها وجهت إنذارا لقناتي" نسمة" و"الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم" للتوقف الفوري عن البث، وذلك "قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة"، داعية مؤسسات الدولة إلى "ضرورة القيام  بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور".

وفور قطع البث عن "نسمة" قبل اكثر من أسبوع، عبرت حركة النهضة عن رفضها لقرار الهيئة، معتبرة "اللجوء إلى القوة العامة لإيقاف بث القناة بتلك الصورة والحيثيات مسيء لتونس ولثورتها ولسمعتها".

لكن الهيئة قالت إنها ترفض الإملاءات وقال السنوسي "بلغنا اليوم الخط الأحمر وأصبحنا نواجه مشاكل في تطبيق القانون".

وأشار إلى أن "النهضة هي الداعم الأساسي لهذا الواقع خاصة أن إصلاح القطاع الإعلامي لا يخدم مصالحها (...) واليوم قبل الانتخابات يجب إيجاد هذا الفراغ في سبيل إطلاق اليد".

وأثار غلق قناة "نسمة" جدلا واسعا في تونس ليعيد الحديث عن تحكم بعض الأحزاب في قطاع الإعلام إلى الواجهة.

وشهد قطاع الإعلام والصحافة في تونس طفرة نوعية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جانفي 2011.

وعبر عدد من التونسيين عن مخاوفهم من استغلال الإعلام كمطية لتصفية خصومات سياسية وللترويج لحملات انتخابية لتوجيه الرأي العام.

غير أن السنوسي قال إن إنذار الهيئة للقنوات والإذاعات الغير القانونية لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي، بل هي إجراءات منذ اتخذت مدة طويلة لكن قرار غلق قناة نسمة أعادها إلى الواجهة بحكم توقيته.

وأضاف إن النهضة "حاولت أن تضع يدها على 7 إذاعات عن طريق نبيل القروي صاحب قناة "نسمة"، وهددت الهيئة بسحب إجازات هذه الإذاعات"، مؤكدا أن "النهضة هي المساهم الوحيد في تعطيل قرارات وأشغال الهايكا".

وتساءل السنوسي عن السر وراء إصرار حركة النهضة في هذا الوقت بالتحيد على "التجييش ضد الهيئة بعد قراراتها ضد الإذاعات والقنوات المخالفة". 

يذكر أن الهيئة كانت قد ألزمت "نسمة" بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها الذي له أهداف انتخابية. لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة مشيرة إلى أن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي نفيت أي علاقة لها بالقرار.

ويعتقد على نطاق واسع بأن نبيل القروي مالك "نسمة" التي استأنفت الاثنين الماضي بثها، يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة بنهاية هذا العام.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، دخلت الأحزاب ومرشحو الرئاسة غمار جولة التسويق الانتخابي، حيث أصبح قطاع الإعلام المكان المفضل للسياسيين للترويج لحملاتهم الانتخابية حسب الانتماءات والولاءات.

وبعد أيام من تبادل الاتهامات لجأت النهضة إلى تذكير الهيكا بانتهاء عهدتها الحالية وعبرت عن أسفها الشديد لعدم توصل مجلس نواب الشعب لانتخاب هيئة جديدة كما ينص عليها الدستور.