هدوء مؤجل في الحديدة

صنعاء/الدوحة - ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة اليوم الأحد أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ الثلاثاء في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.

ووافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات منها وذلك بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.

ويسيطر الحوثيون على معظم بلدات ومدن اليمن، بما في ذلك الحديدة والعاصمة صنعاء، التي طردوا منها حكومة هادي عام 2014 مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى التدخل. وتتخذ الحكومة الآن مدينة عدن في الجنوب مقرا لها.

وأبلغ السكان عن استمرار المناوشات لا سيما خلال الليل على أطراف الحديدة، حيث تحتشد آلاف من القوات اليمنية المدعومة من التحالف ردا على دفع المتمردين بتعزيزات للمدينة الساحلية وذلك بعد يوم واحد من اختتام مفاوضات السويد.

وقال يحيى سريع، رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والجيش التابع للحوثيين "نحن ننتظر كما أعلنوا يوم أمس (السبت) أن يبدأ وقف إطلاق النار من يوم 18 ديسمبر، من بعد غد. نأمل أن يكونوا جادين وصادقين وإلا فنحن جاهزون للرد".

وأكد مصدر في الحكومة التي تساندها الرياض الموعد. وقال إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة.

وقال مصدر بالأمم المتحدة "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات. نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارا من الثلاثاء".

وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل خطر المجاعة.

وجاء الاتفاق وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.

وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة. وقال مصدر في الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.

وطلب غريفيث من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.

ومن المقرر أن يعقد طرفا الصراع جولة أخرى من المحادثات في يناير/كانون الثاني للموافقة على إطار عمل سياسي للمفاوضات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ويرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخرق منذ الإعلان عن ولادته، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع.

وتأتي هذه التطورات بينما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد من أن الوضع في اليمن حيث يدور نزاع مسلح ويواجه ملايين السكان خطر المجاعة، سيكون "أسوأ" في 2019 إذا لم يتحقق السلام.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي على هامش حضوره جلسات في منتدى بالدوحة "الحقيقة أنه من دون سلام سنواجه في 2019 وضعا أسوأ مما هو عليه اليوم".

وأضاف "رغم أن المجاعة لم تعلن بعد هناك، فإن هذا الأمر لا يقلّل من خشيتنا من الأعداد الكبيرة من الناس الذين يعانون من الجوع ويموتون في ظروف مأسوية".

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.