الهند تتوقف نهائيا عن شراء النفط الإيراني

ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم يعوض نقص الامدادات جراء العقوبات الأميركية على طهران، بالاستيراد من منتجين كبار آخرين.

نيودلهي - قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان الثلاثاء إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.
وطالبت الولايات المتحدة الاثنين أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو/أيار أو يواجهوا عقوبات، منهية ستة أشهر من الإعفاءات التي كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.
وقال برادان على تويتر إن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية من النفط الخام.
وقال "المصافي الهندية مستعدة تماما لتلبية الطلب المحلي من البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى".
وقلصت المصافي في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر عملاء نفط إيران بعد الصين، مشترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريبا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما دخلت عقوبات النفط حيز التنفيذ. وفي ذلك الوقت، منحت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات لستة أشهر لدول من بينها الهند.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قالت الأسبوع الماضي إن شركات التكرير الهندية تزيد مشترياتها المزمعة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمكسيك والولايات المتحدة للتحوط من فقد النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن السعودية ودول أخرى بأوبك يمكنها أن "تعوض" أي نقص في إمدادات النفط الإيراني للأسواق العالمية فور انتهاء الإعفاءات.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الاثنين إنها ستنسق مع منتجي نفط آخرين لضمان إمداد كاف من الخام وسوق متوازنة.
وطالبت الولايات المتحدة أمس الاثنين أن يوقف جميع مشتري النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو أيار أو مواجهة عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع أسعار خام القياس العالمي لأعلى مستوياتها في ستة أشهر. واليابان من مجموعة الدول التي نالت في السابق إعفاءات من العقوبات.
من جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيغي سيكو للصحفيين إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأميركي.
وقلصت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، اعتمادها على إمدادات الخام الإيراني. وقال سيكو إن نفط إيران يشكل حوالي ثلاثة بالمئة من المشتريات.
وقال "سنراقب أسواق النفط العالمية عن كثب ونتبادل الرؤى مع الشركات اليابانية المعنية بواردات النفط وربما ندرس اتخاذ تدابير لازمة".
وأفادت مصادر بالصناعة وبيانات "رفينيتيف أيكون" أن المصافي اليابانية علقت واردات النفط الإيراني بعد شراء 15.3 مليون برميل بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار قبل انتهاء مدة إعفائها من العقوبات.