الهند تجازف باستمرارها في شراء النفط الإيراني

نيودلهي - قال مصدران بصناعة النفط إن الهند ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم سيواصل شراء الخام من الجمهورية الإسلامية على الرغم من عقوبات أميركية يبدأ سريانها في الرابع من الشهر نفسه.

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد دعت خلال زيارة سابقة للهند في يونيو/حزيران للتوقف عن شراء النفط الإيراني في الوقت الذي هددت فيه واشنطن بأنها لن تستثني أحدا من العقوبات إذا تعامل مع إيران.

وبذلك فإن الهند تجازف بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وقد تطالها العقوبات الأميركية لاستمرارها في التعامل مع إيران.

وعززت الولايات المتحدة علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع الهند في تقارب استهدف الضغط على باكستان الخصم الإقليمي لنيودلهي ودفعها للتخلي عن دعم وتمويل جماعات متطرفة تشنّ هجمات في أفغانستان.

لكن استمرار الهند في شراء النفط الإيراني قد يهزّ التقارب بين واشنطن ونيودلهي ويدفع أميركا لمراجعة دعمها العسكري للهند.

وتسعى الإدارة الأميركية لخفض إيرادات إيران النفط إلى الصفر في ضغوط تستهدف دفع النظام الإيراني لتغيير سلوكه العدائي وكبح أنشطة طهران الإرهابية في المنطقة.

وقال أحد المصدرين "طلبت مصاف نفطية موافقات على شحنات حجمها 1.25 مليون طن (حوالي 9 ملايين برميل) من النفط الإيراني في نوفمبر".

وذكر المصدران أن مؤسسة النفط الهندية ستحصل على ستة ملايين برميل من النفط الإيراني بينما ستحصل مانجالور للتكرير والبتروكيماويات على ثلاثة ملايين برميل.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بهدف إنهاء تورط طهران في الصراع في سوريا والعراق وإرغامها على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. وامتنعت مؤسسة النفط الهندية ومانجالور للتكرير عن التعقيب.

وقال المصدر الثاني "الهند تواصل علاقاتها مع كل من شريكيها الرئيسيين للطاقة: إيران والولايات المتحدة".

وتسعى الحكومة الهندية التي أكدت على عمق العلاقات الاقتصادية مع إيران، إلى انتزاع موافقة أميركية على استثنائها من أي عقوبات قد تتخذها واشنطن بحقها إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.  

واستوردت شركات هندية لتكرير النفط حوالي عشرة ملايين برميل من الخام الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول ومن المتوقع أن تكون الشحنات في نوفمبر/تشرين الثاني أقل من ذلك.

وفي الجولة السابقة من العقوبات، واصلت الهند شراء النفط الإيراني رغم أنها اضطرت إلى خفض كبير في المشتريات لحماية تعرضها الأوسع للنظام المالي الأميركي.

وقالت نيودلهي في مايو/أيار إنها ستتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس تلك التي تفرضها أي دولة أخرى.

وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء "آلية خاصة" قبل نوفمبر/تشرين الثاني لتسهيل التجارة مع إيران، فإن الهند تأمل بإيجاد وسيلة لتسوية المدفوعات إلى طهران.

وقال المصدر الثاني "في السابق لم تكن هناك قناة أوروبية. هذه المرة أوروبا لا تعمل مع الولايات المتحدة ولهذا نحن نعتزم تطوير آلية".

والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين ولها روابط دبلوماسية وثيقة مع إيران حيث تبني ميناء إستراتيجيا يعرف باسم تشابهار من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2019.

وفي الوقت نفسه فإن الهند تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الإستراتيجية.

وقال المصدر الأول "ما زال من المبكر القول كيف ستقوم الهند بتسوية تجارتها مع إيران"، مضيفا أن نيودلهي قد تدرس أن تدفع قيمة وارداتها من الخام الإيراني بالروبية الهندية.