الهند توجه تهمة القتل لجماعة إسلامية بسبب نشرها كورونا‎

نيودلهي - قالت الشرطة الهندية اليوم الخميس إن الهند وجهت تهمة القتل غير العمد لرئيس مركز إسلامي بعدما عقد تجمعا الشهر الماضي تقول السلطات إنه أدى إلى قفزة كبيرة في الاصابات بفيروس كورونا.

وتم إغلاق مقر جماعة التبليغ في زاوية ضيقة من نيودلهي ووضع الآلاف من الأتباع، بما في ذلك البعض من إندونيسيا وماليزيا وبنغلادش، في الحجر الصحي بعد أن تبين أنهم حضروا اجتماعات هناك في منتصف مارس/آذار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة رفعت في البداية دعوى على محمد سعد كندهلوي، رئيس المركز، لانتهاكه حظرا على التجمعات الضخمة، لكنها قامت الآن بتفعيل القانون الخاص القتل.

وقال "شرطة نيودلهي قدمت تقرير معلومات أوليا في وقت سابق ضد رئيس جماعة التبليغ، والآن تمت إضافة البند 304" في إشارة إلى القتل العمد في قانون العقوبات، الذي تصل أقصى عقوبة له إلى السجن 10 سنوات.

ورفض مجيب الرحمن المتحدث باسم جماعة التبليغ التعليق قائلا إنهم لم يتأكدوا من التقارير بشأن التهم الجديدة.

والتبليغ واحدة من أكبر المنظمات الدعوية الإسلامية في العالم ولها أتباع في أكثر من 80 دولة.

وقالت السلطات في بداية الشهر إن ثلث نحو ثلاثة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا آنذاك كانت إما لناس حضروا التجمع الخاص بالتبليغ أو لأشخاص خالطوهم فيما بعد.

ويمارس أعضاء جماعة التبليغ الملتحون بملابسهم المتواضعة في جنوب آسيا، نشاطهم من باب إلى باب ضمن مجموعات صغيرة لنشر الدعوة.

وأدى انتشار الفيروس التاجي المستجد إلى اتخاذ السلطات الهندية تدابير صارمة للحد من تداعيات الأزمة.

ورغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن توقف اقتصادها الزراعي الحيويّ، مددت الهند التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، الإغلاق الوطني لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 الأيام الماضية.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الداخلية الهندية في بيان إنه "لتخفيف المشقة على المواطنين، سيتم السماح بعمل أنشطة معينة".

وبموجب الضوابط الجديدة التي ستنفذ اعتبارا من 20 نيسان/أبريل، سيتم إعادة تشغيل الزراعة والقطاعات ذات الصلة بما في ذلك أسواق المزارعين والخدمات اللوجستية ومحلات الإصلاح وأفران الحجارة.

لكنّ ذلك سيتواكب مع تطبيق تدابير صارمة، بما في ذلك ارتداء أقنعة للوجه أو أغطية. كما سيتم إعادة فتح بعض المصانع، لكنّ مع عدد عمال أقل وساعات عمل متعاقبة.

كما ألزم أصحاب المصانع بمحاولة توفير صالات نوم للعمال أو ترتيب نقل خاص من وإلى المصانع. بالإضافة إلى السماح بعمل مصافي النفط وإنتاج الفحم وبعض مواقع البناء.

ويشكّل القطاعان الريفي والصناعي حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ويعيش حوالي 70 بالمئة من القوى العاملة في الهند في المناطق الريفية.