الوباء يعصف بربع مليار وظيفة عام 2020

منظمة العمل الدولية تعلن خسارة ساعات عمل في العام الاول للجائحة أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009.
ارتفاع البطالة العالمية بنسبة 1.1بالمئة على الاقل منذ ظهور فيروس كورونا

جنيف - تسبب وباء كوفيد -19 بـ"أضرار بالغة" في قطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020 بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية الإثنين.

وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال إنه في عام 2020 "تمت خسارة 8.8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع عام 2019) ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل" أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009.

وأفاد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية متحدثا إلى الصحافيين عبر الإنترنت "هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينات".

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين قبل أكثر من عام، أودى بأكثر من 2.1 مليون شخص، وأصاب عشرات الملايين، ودمر الاقتصاد العالمي.

وأوضحت منظمة العمل أن العالم شهد أيضا "مستويات غير مسبوقة من فقدان الوظائف" العام الماضي.

وأدى هذا إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسبة 1.1% بحسب الأرقام الرسمية، أو 33 مليون شخص، لتصل إلى إجمالي 220 مليونا، ما جعل معدل البطالة العالمي 6.5% العام الماضي.

مواهب ومهارات مفقودة

وأكد رايدر أن 81 مليون شخص آخر لم يسجلوا كعاطلين عن العمل ولكنهم "ببساطة خرجوا من سوق العمل".

وتابع "إما أنهم غير قادرين على العمل ربما بسبب القيود الوبائية أو الالتزامات الاجتماعية واما تخلوا عن البحث عن عمل".

وأضاف "وهكذا فقدوا مواهبهم ومهاراتهم وطاقتهم فقدت بالنسبة لعائلاتهم، فقدت بالنسبة لمجتمعنا، فقدت لنا جميعًا".

وقالت منظمة العمل الدولية إن ساعات العمل الضائعة العام الماضي قلصت دخل العمالة العالمي بنسبة 8.3 بالمئة.

وأضافت أن هذا يمثل انخفاضا بنحو 3.7 تريليون دولار أو 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

أثار ظهور العديد من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد كوفيد-19 الآمال في أن العالم سيتمكن قريبًا من كبح جماح الوباء.

لكنّ منظمة العمل الدولية حذّرت من أن احتمالات انتعاش سوق العمل العالمي هذا العام "بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة".

وأشارت المنظمة إلى الأثر غير المتكافئ للأزمة على العمال في العالم، بحيث أثرت على النساء والعمال الأصغر سنا أكثر بكثير من غيرهم.

على الصعيد العالمي، بلغت خسائر الوظائف للنساء في العام الماضي خمسة بالمئة، مقارنة بـ 3.9 بالمئة للرجال.

ومن المرجح أن تعمل النساء في قطاعات الاقتصاد الأكثر تضرراً، كما أنهن يتحملن المزيد من العبء، على سبيل المثال، رعاية الأطفال المجبرين على البقاء في المنزل.

جيل ضائع

كان العمال الأصغر سنًا أيضًا أكثر عرضة لفقدان وظائفهم، مع فقدان الوظائف بين الفئة العمرية 15-24 عامًا بنسبة 8.7 بالمئة على مستوى العالم، مقارنة بنسبة 3.7 بالمائة للعمال الأكبر سنًا.

ووجدت منظمة العمل الدولية أن العديد من الشباب أجلوا أيضًا محاولة دخول سوق العمل نظرًا للظروف المعقدة في العام الماضي، محذرة من وجود "خطر حقيقي للغاية يتمثل في ضياع جيل" كامل.

كما سلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتكافئ على القطاعات المختلفة، بحيث تأثرت خدمات الإقامة والطعام بشكل أكبر مع انخفاض في التوظيف بأكثر من 20 بالمئة. على النقيض، تضخم التوظيف في مجالات المعلومات والاتصالات، وكذلك في قطاعي التمويل والتأمين.

واستشرافا للمستقبل، دعت منظمة العمل البلدان إلى تقديم دعم خاص للفئات والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك للقطاعات التي من المحتمل أن تكون قادرة على خلق العديد من الوظائف بسرعة.

وشددت على الحاجة إلى مزيد من الدعم للبلدان الأفقر ذات الموارد الأقل لتعزيز إنعاش العمالة.

وحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات للتعافي لعام 2021، اعتمادًا على تدابير الدعم المقدمة على المستويين الوطني والدولي.

ونص السيناريو المتشائم على انخفاض إضافي بنسبة 4.6 بالمئة في ساعات العمل، وحتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً توقع أن تتقلص ساعات العمل بنسبة 1.3 بالمئة أخرى هذا العام، أي ما يعادل 36 مليون وظيفة بدوام كامل.