الوزراء السابقون الموالون لحزب الله فوق المساءلة والمحاسبة

الوزراء السابقون الموالون لحزب الله المتهمون بالتقصير والإهمال مما تسبب في انفجار مرفأ بيروت، يرفضون الخضوع للمساءلة القضائية بعد أن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال المثول أمام قاضي التحقيق.
ردود الفعل السياسية تبدد الآمال في محاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت
أحزاب سياسية انتقدت قاضي التحقيق لاتهامه وزراء سابقين
خبراء قانون وآخرون يرون أن قرار القاضي ينم عن شجاعة
اللبنانيون يفقدون الأمل في محاسبة السياسيين الفاسدين

بيروت - تأخذ التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/اب منعطفا آخر غير الذي كان يتوقعه أهالي الضحايا واللبنانيون عموما، فمسار تحديد المسؤولية والمحاسبة يتجه إلى انحراف خطير يضع السلطة القضائية في حرج ويزيد من تغول الشخصيات السياسية النافذة ومنهم وزراء سابقون موالون لحزب الله، اتهمهم قاضي التحقيق فادي صوان قبل أسبوع بالتقصير والإهمال ما تسبب في الانفجار الكارثي.

وفي أحدث تطورات هذه القضية أعلن وزيران لبنانيان سابقان متهمان بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/آب الماضي وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.

والوزراء السابقون المعنيون هم وزير المالية علي حسن خليل النائب عن حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري وزيرا النقل يوسف فنيانوس (تيار المرده) وغازي زعيتر.  وقد رفض زعيتر وخليل المثول أمام قاضي التحقيق.

ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لهؤلاء الوزراء السابقين ولرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأسبوع الماضي، مما أثار جدلا بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد ما زال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار.

وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره ومنها جماعة حزب الله الشيعية والجماعة السنّية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وقال علي حسن خليل وغازي زعيتر وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بجلسة اليوم الأربعاء كما يقضي البروتوكول.

وكلاهما من نواب حركة أمل الحزب الشيعي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ نبيه بري وهو حليف لحزب الله.

ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب يوم الاثنين. وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعدا جديدا يوم الجمعة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار.

ويزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل من خلال التحقيق منذ الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب بسبب شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة.

وأدى الانفجار الذي كان من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، إلى إصابة الآلاف ودمر عدة أحياء في وسط العاصمة بيروت.

ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم فقدوا الأمل في معرفة الحقيقة بشأن الانفجار الذي وقع في بلد تسيطر فيه نخبة سياسية على السلطة منذ عقود وسط فساد وسوء إدارة، دون أن يخضع إلا عدد قليل ممن يتولون السلطة للمساءلة.

ويقول سياسيون إن صوان كان انتقائيا وتجاوز نطاق صلاحياته، في حين يقول رئيس نقابة المحامين في بيروت وآخرون إن قراره ينم عن شجاعة.

وقال خليل إنه ليس له أي دور في الانفجار. وتشرف وزارة المال التي تولاها من عام 2014 حتى أوائل عام 2020 على الجمارك.

وتولى زعيتر الذي وصف الاتهامات بالانتهاك الصارخ، وزارة الأشغال العامة في عام 2014، بعد وقت قصير من وصول السفينة التي تحمل نترات الأمونيوم إلى المرفأ.