الوطني الحر يفك ارتباطه بنداء تونس

الحزب الوطني الحرّ يبرر فك الارتباط بنداء تونس بعدم تطبيق اتفاقية الاندماج وعدم التزام النداء بالجدية وبإنجاح عملية الاندماج.



حسابات انتخابية تعجّل بانهيار اندماج النداء والوطني الحر


الوطني الحرّ يتمسك بالرياحي مرشحا للانتخابات الرئاسية

تونس - أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر اليوم الاثنين رسميا، فك اندماج أعلنه منذ أكثر من 5 أشهر مع حزب نداء تونس بسبب ما اعتبره فشل الاندماج وعدم جديته.

وقال نبيل السبيعي عضو المكتب السياسي للحزب (ليبرالي له 14 مقعدا بالبرلمان من أصل 217) في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية "نعلن رسميا فك الاندماج مع حزب نداء تونس ووقف العمل بوثيقة الاندماج التي عقدناها في 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي".

وفي التاريخ المذكور من العام الماضي، تمّ الإعلان عن اندماج الاتحاد الوطني الحر في حزب نداء تونس وتكليف رئيس الحزب الأول سليم الرياحي برئاسة الديوان السياسي للحزب، متقلدا بذلك مهام الأمانة العامة.

وأضاف السبيعي أن "المكتب السياسي للحزب اتخذ هذا القرار بعد فشل الاندماج وعدم جديته"، ملقيا باللوم على نداء تونس.

واعتذر لقواعد الوطني الحر، معتبرا أن "ما وقع لم نكن ننتظره والجانب الآخر (نداء تونس) لم يساعدنا على إنجاح عملية الاندماج".

وأكد الطيب بالصادق المحامي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر أنه "لم يتم حل الحزب قانونيا، كما أن بنودا عديدة من وثيقة الاندماج لم يتم تطبيقها".

وأضاف بالصادق أنه "أمام عدم تطبيق اتفاقية الاندماج وضغط قواعد الاتحاد الوطني الحر في الجهات (المناطق)، أصبح من المطلوب وضع حد للاتفاق".

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب إسماعيل السحباني أن الوطني الحرّ سيشارك في جميع الدوائر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعد فك الارتباط بحزب نداء تونس، في إشارة إلى استئناف نشاطه السياسي كحزب مستقل.

وأضاف السحباني "بالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن الأولوية لترشح رئيس الحزب سليم الرياحي، وإن لم يترشح الأخير، فإن مؤسسات الحزب ستجتمع وتقرر من تدعم من المرشحين من خارج الحزب".

وأعلنت يسرى ميلي الناطقة باسم الحزب الوطني الحر اليوم الاثنين أن الحزب سيشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، موضحة أن تفاصيل هذه العملية سيتم تحديدها والإعلان عنها خلال المؤتمر القادم للحزب فإما الدخول بقائمات خاصة أو في شكل تحالفات.

وأكدت أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تبقى الأولوية لسليم الرياحي رئيس الحزب في حال اختار الترشح وفي حال لم يترشح فإنه سيتم التشاور والاتفاق على شخصية أخرى من داخل الوطني الحرّ أو من 'العائلة الوسطية'.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014، حلّ الاتحاد الوطني الحرّ في المرتبة الثالثة بـ16 مقعدا بعد كل من نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، فيما حصل مرشحه بالانتخابات الرئاسية على 5.55 بالمائة من الأصوات بالدور الأول للاقتراع.