الوفاق تُنفس أزمة تركيا الاقتصادية بالمزيد من المنافذ التجارية

تفاهمات بين أنقرة وطرابلس تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.
تركيا وليبيا توقعان على تفاهمات اقتصادية وتجارية
وزيرة التجارة التركية تصف الاتفاقيات مع طرابلس بـ"المهمة للغاية"

أنقرة  - وقعت أنقرة وطرابلس تفاهمات واتفاقيات تجارية واقتصادية وصفتها وزير التجارة التركية روهصار بكجان اليوم الخميس بـ"المهمة للغاية"، موضحة أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.

وتفتح هذه الاتفاقيات المزيد من المنافذ لتركيا للتنفيس عن أزمتها الاقتصادية وهي أيضا شكل من أشكال المكافأة على الدعم العسكري الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة عملية عسكرية كان قد أطلقها الجيش الوطني الليبي في ابريل/نيسان 2019 لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وأشارت الوزيرة التركية في مؤتمر صحفي بأنقرة مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي إلى أن التفاهمات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة و حل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأوضحت أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها.

وأكدت أنها قامت بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع والذمم المدينة (المستحقات المالية) التي تركت في الماضي وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

ولفتت بكجان إلى أن الوثيقة الموقعة هي بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل، مضيفة "نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية و ونظيراتها الليبية".

وقالت "لا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية ستبدي كل أنواع الدعم والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج".

وشددت بكجان على أن عودة الشركات التركية إلى العمل في المشاريع المتوقفة والجديدة سيلبي احتياجات ليبيا وسيدعم الاستقرار والتنمية فيها وسيسهم أيضا في تعزيز رفاهية الشعب الليبي.

وستكون الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي التي تواجه مشاكل مالية، من أكثر المستفيدين من عودة الشركات التركية للعمل في طرابلس وإعادة تنشيط الاستثمارات في غرب ليبيا.

وتتعامل تركيا مع الأزمة في ليبيا بمنطق الغنيمة، فإلى جانب أن تدخلها في ليبيا محكوم بأجندة بمطامع التمدد والأجندة إيديولوجية، فإنها أيضا تسعى لانتزاع مكاسب مالية واستثمارية مهمة كمكافأة لها على دعمها العسكري لميليشيات الوفاق، ما يساعدها على تنفيس أزمتها الاقتصادية.

وذكرت الوزيرة التركية أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بقيمة بلغت 407 مليار دولار، في حين أن حجم المشاريع التركية في ليبيا بلغت 28.6 مليار دولار.