الولايات المتحدة تتجه لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن - من المنتظر ان تواجه تركيا تبعات سياساتها الخارجية والتي أضرت بعلاقاتها الدولية بسبب تورطها في عدة ملفات وسط حديث عن قرب فرض عقوبات على انقرة من قبل المسؤولين الأميركيين.
وفي هذا الاطار أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة في أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

لكن السناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.
وكان السيناتور الأميركي الديمقراطي، فان هولين طالب في تغريدة على تويتر الشهر الماضي، بلاده بفرض عقوبات على تركيا فوراً بعد تقارير تحدثت عن تشغيل تركيا المنظومة الروسية اضافة الى استمرارها في ارتكاب جرائم في المناطق الكردية شمال سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية التركية أحدث مبادرات الكونغرس بأنها "تجسيد جديد لعدم الاحترام لقراراتنا السيادية المتعلقة بأمننا القومي".
وأضافت في بيان دعت فيه الكونغرس للتحلي بالمنطق "هذه المبادرات لا تسفر سوى عن إلحاق الضرر بالعلاقات الأميركية التركية" وذلك في محاولة من قبل انقرة للتنصل من مسؤوليتها عن تدهور علاقتها ليس فقط بواشنطن ولكن مع دول المنطقة ودول الاتحاد الاوروبي.
وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، اليوم الأربعاء بالرد على أي عقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "من المفهوم أن أعضاء الكونغرس أغلقوا عيونهم وصموا آذانهم عن الحقيقة".
ولكي يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في أكتوبر تشرين الأول، ثم يوقع عليه ترامب.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حذر من مغبة المضي في قرار فرض عقوبات على بلاده مؤكدا ان الحكومة ستبحث امكانية بقاء القوات الأميركية في قاعدتي انجرليك وكورجيك".
وهذا التصريح يعتبر اكبر تصعيد من قبل الحكومة التركية منذ انطلاق الازمة مقابل التحذيرات التي أطلقتها واشنطن بفرض عقوبات على خلفية ملف صواريخ اس-400 ما يشير الى نية انقرة التصعيد والمضي في السياسات الصدامية.