اليونان تحث تركيا على تحمل مسؤولياتها في ملف الهجرة

اثينا - دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة تركيا الى "تحمل مسؤولياتها" على خلفية تجدد تدفق المهاجرين، وطالب بمراجعة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لكي تتمكن اثينا من تسريع إعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم الى السواحل التركية.
وقال رئيس الوزراء المحافظ في نقاش برلماني حول مسألة الهجرة "على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط تدفق المهاجرين في بحر ايجه".
وأكد انه يجب "الا تعطي تركيا الانطباع انها تستفيد من الوضع لاسباب جيوسياسية".

وأعلن ميتسوتاكيس انه سيتم طرح تعديل "اكثر تشددا" و"اكثر عدلا" حول منح حق اللجوء أمام البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر، وذلك لان "المشكلة الحالية باتت مسألة هجرة وليس لجوء" بحسب قوله.
ويتصاعد الضغط على اليونان التي أصبحت مجددا هذه السنة، وللمرة الاولى منذ 2016، بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من السواحل التركية المجاورة الى أوروبا.
والخميس، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع أعداد اللاجئين الواصلين بحرا لتركيا من اليونان، غالبيتهم من الأسر الأفغانية والسورية، إلى 10،258 شخصا في ايلول/سبتمبر.
وقالت المفوضية إنّ ذلك يمثل أعلى وصول شهري منذ العام 2016، حين وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا للحد من وصول اللاجئين.
وتستقبل تركيا نحو 3,6 ملايين لاجىء غالبيتهم العظمى من السوريين فيما هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مطلع أيلول/سبتمبر بترك المهاجرين يتدفقون في موجة جديدة نحو الاتحاد الاوروبي في حال لم يحصل على مزيد من المساعدات الدولية.
وترغب أنقرة في اقامة "منطقة آمنة" في سوريا يمكن ان يعود اليها هؤلاء اللاجئون.
لكنّ بعد حريق شبّ في مخيّم مكتظّ للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانيّة وأسفر عن مصرع شخصين، أعلنت اليونان أنها تريد إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر لا تنطبق عليهم شروط اللجوء إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020.
وخلال فترة حكم الحكومة اليسارية السابقة في اليونان التي استمرت 4 سنوات ونصف سنة، أعادت اليونان أقل من ألفي لاجئ إلى تركيا
مراجعة اتفاق 2016
ونجح اتفاق العام 2016، الذي انتقدته منظمات غير حكومية مدافعة عن حق اللجوء، في الحد من تدفق المهاجرين الى أوروبا.
وبموجب بند في هذا الاتفاق، يسمح لاثينا بان تعيد الى انقرة أي مهاجر "في وضع غير قانوني يغادر من تركيا للوصول الى الجزر اليونانية" اعتبارا من 20 اذار/مارس 2016 شرط ان يكون لا يزال في الجزر اليونانية والا يكون قد نقل الى البر اليوناني، بحسب انقرة.
لكن ميتسوتاكيس يرغب في مراجعة هذا البند، وهو الموضوع الذي سيبحثه في القمة الاوروبية المقبلة في تشرين الاول/اكتوبر.

والجمعة، عقد وزير حماية المواطن اليوناني ميخاليس كريسوهويديس والمفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس ووزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر اجتماعا في اثينا لمناقشة أزمة اللاجئين.
وقال كريسوهويديس في مؤتمر صحافي في اثينا "من الضروري ان نلتزم نص الاتفاق"، مشددا على أن القواعد يجب أن تطبق "بدون قيود على الجنسية".
وأكّد افراموبولوس أنّ اتفاق 2016 "سيتم تنفيذه".
وتابع أنّ "اليونان لن تكون لوحدها"، مشيرا إلى الحاجة إلى سياسة لجوء أوروبية مشتركة.
وقال سيهوفر إنّ المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأوروبية طالبين اللجوء "يجب ان يتم تقاسمهم في شكل منطقي اكثر. إذا لم نساعد اليونان (ودولا أخرى) على حدود الاتحاد الأوروبي، فسيكون لدينا سياسة هجرة عشوائية تؤدي إلى طريق مسدود".
وستتم مراجعة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لتسريع إعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم الى السواحل التركية خلال القمة الأوروبية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس على أنّ معظم المهاجرين الجدد إلى اليونان "مهاجرون اقتصاديون" من أفغانستان ودول إفريقيا جنوب الصحراء وليسوا لاجئين من سوريا.
وفي العام 2015، كان 75% من الاشخاص الوافدين الى اليونان من السوريين الهاربين من الحرب فيما "هناك حاليا اثنان من كل عشرة اشخاص من السوريين و50% هم بشكل خاص أفغان وباكستانيون.