اليونان تصادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر

أثينا - صادق البرلمان اليوناني الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر وسط تصاعد للتوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني. وتم التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.
وأثار الاتفاق بين أثينا والقاهرة غضب تركيا التي تقول إنه يتعدى على جرفها القاري. كما يتداخل هذا الاتفاق أيضا مع اتفاق ترسيم للحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا العام الماضي والذي وصفته اليونان بأنه غير قانوني.
والشهر الجاري وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، بشكل نهائي على الاتفاق المبرم بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية وسط انتقادات تركية.
وصعدت انقرة من عمليات التنقيب على النفط والغاز شرق المتوسط ما ينذر باشتعال التوتر بين أنقرة من جهة والقاهرة وأثينا من جهة وسط قلق دولي من مواجهات مباشرة بين الطرفين مع انطلاق عمليات مناورة عسكرية في المنطقة.
وتشتبك تركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع مرير على السيطرة على مناطق في شرق البحر المتوسط وقد تصاعد هذا النزاع بعد أن أرسلت أنقرة هذا الشهر سفينة للمسح "السيزمي" إلى منطقة متنازع عليها في مياه شرق المتوسط في خطوة اعتبرتها أثينا مخالفة للقوانين.
ويختلف البلدان على أحقيتهما في الموارد النفطية المحتملة بناء على تعارض وجهات نظرهما حول مدى الرصيف القاري للبلدين في منطقة تنتشر في أغلبها جزر يونانية.
وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال.
وفي المقابل سعت المانيا الى تخفيف التوتر بين اثينا وانقرة في محاولة لمنع اية امكانية للتصادم بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الاطلسي لكن يبدو ان تلك الجهود لم تثر عن نتائج ملموسة.
وطالبت ألمانيا الخميس كل من تركيا واليونان بوقف مناوراتهما العسكرية في شرق البحر المتوسط بينما اتهمت الحكومة التركية فرنسا بتشجيع اليونان وقبرص على تصعيد التوتر في المنطقة.
وتجد تركيا نفسها معزولة اقليميا ودوليا بسبب سياساتها المناوئة للقرارات الدولية المتعلقة بالتنقيب على الغاز والنفط شرق المتوسط حيث تصر انقرة على مواقفها بينما تؤكد دول المنطقة على حماية مصالحها الاستراتيجية.