انتصار جديد للمرأة السعودية: السفر دون إذن ولي الأمر

تعديلات واسعة تم اقرارها رسميا لتخفيف قيود ولاية الرجل على النساء في السعودية شملت حق السفر والمساوة في العمل.

الرياض - سمحت السعودية للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحتهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، لتقلص صلاحيات نظام ولاية الرجل على المرأة، في خطوة جديدة للإصلاحات التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن "رؤية 2030" الهادفة إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة.

وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية" ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج للإذن للسفر.

وألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقا.
وأدرجت التعديلات مصطلحًا قانونيًا للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح "رب أسرة"، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجال أو النساء اللاتي توفي أزواجهن.

كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وأضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة "ذكرًا أو أنثى"، بعد أن كان غير محدد النوع.

ورحب السعوديون بالقرار واحتفلت النساء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعديلات التي تم اقرارها وتبادلن التهاني بمقاطع فيديو طريفة على تويتر تحت هاشتاغ #لا_ولاية_على_سفر_المرأة.

وتشهد المملكة منذ عام 2017، موجة من الانفتاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروعه "رؤية 2030".

وبدأت السعودية بإصلاحات تهم وضع المرأة التي تقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تُعامل في الغالب كمواطنة من الدرجة الثانية وفقا لقوانين تشترط عليها الحصول على موافقة "وليها" في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.

ويتم تطبيق نظام الوصاية في السعودية على النساء منذ عقود بحيث تحتاج المرأة إلى موافقة ولي أمرها في قضايا تخصها، وعادة ما يكون "الوصي" هو الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن.

وخفف الأمير محمد بن سلمان القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة المحافظة وتنويع الاقتصاد.

وشملت أيضا المراسيم الصادرة الجمعة قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".

وبالنسبة لسن التقاعد، ساوت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محددة بـ 60 هجرية بالنسبة للرجال و55 هجرية للسيدات.

وكان ولي العهد كشف في عام 2016 عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.