انتقادات للمشيشي بسبب ربطه بين المهاجرين السريين والإرهاب

تونس - تعرض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لانتقادات لاذعة من قبل أحزاب ومنظمات المجتمع المدني بسبب تصريح له بث على قناة فرنس 24 بنسختها الفرنسية وربط من خلالها بين المهاجرين غير الشرعيين وبين الإرهاب.
وقال المشيشي في حواره التلفزي الثلاثاء ان هنالك ترابطا بين الإرهاب والهجرة غير الشرعية فيما فهم انه خطا اتصالي اضر بالجالية التونسية.
وردا على التصريح أدان حزب التيار الديمقراطي في بيان له الاربعاء تصريح المشيشي 
ودعا التيار الديمقراطي رئيس الحكومة الى الاعتذار قائلا ان تصريحه صادم لما فيه من تغذية للوصم الذي يعاني منه العديد من المواطنين في الخارج ومن إضفاء للشرعية على أطروحات اليمين الفرنسي المتطرف.

بدوره افاد منتدى الحقوق الاقتصادية ان تصريح المشيشي تثبت "عزلة الطبقة السياسية عن واقع أبناء الشعب وآمالهم وانتظاراتهم التي تصطدم بخيبة أمل كبيرة ويأس من اصلاح الاوضاع، مما يدفعهم مغامرة الهجرة غير النظامية، وهو ما تؤكده كل الدراسات والتقارير الصادرة عن الجامعة التونسية والمنظمات المهتمة بهذا الموضوع".
وطالب المنتدى في بيان نشره الاربعاء ان "التصريح ليست هفوة اتصالية تضاف الى رصيد السيد رئيس الحكومة الحافل بصنع التوترات إثر كل اطلالة إعلامية، بل بدت وكأنها مسلمة يدعمها باستعداده لترحيل اي تونسي يتواجد بطريقة غير نظامية في فرنسا.
واكد المنتدى ان تصريح المشيشي "أساء للالاف من التونسيات والتونسيين المتواجدين في أوروبا بطريقة غير نظامية وهم في مسارات قانونية لتسوية وضعياتهم، وقد يعرضهم هذا التصريح لتهديد سلامتهم من طرف المجموعات اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين". 
واوضح المنتدى "أن غاية بعض القوى في أوروبا هو أن تدفع تونس ثمن عمل إرهابي جبان استهدف الأبرياء وهو ما تريد تمكينه منه مثل هذه التصريحات".
وفي المقابل دعا المنتدى الى "طرح عاجل للإستراتيجية الوطنية للهجرة للنقاش داخل البرلمان حتى تكون ملزمة لكل المسؤولين وحتى لا تتكرر مواقف عدم الفهم والارتباك".
وأدى المشيشي السبت الماضي زيارة الى فرنسا استمرت لأيام وذلك بدعوة من نظيريه الفرنسي كاستكس.
واكد هشام المشيشي في لقاء صحفي، أن فرنسا توصلت إلى قناعة بأن معالجة الهجرة غير النظامية لا تكون وفق مقاربة أمنية.
وأضاف المشيشي "وجدنا تفهما كبيرا من الجانب الفرنسي للمقاربة التي تعتمدها تونس في القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية".
وأوضح أن تونس تنتهج مقاربة تنموية تعتمد على الاستثمار في المناطق المصدرة للمهاجرين غير النظاميين واعتبر أن المقاربة الأمنية مفيدة "لكنها غير كافية".
وقال المشيشي إن "العلاقات الفرنسية التونسية لم تتأثر وأن باريس لا زالت تؤمن بالصداقة بين البلدين"، مؤكدا أن "فرنسا عبرت عن استعدادها الكبير جدا لمضاعفة الاستثمار في تونس في سبيل توفير فرص العمل".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامنان في لقاء جمعهما في تونس سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات الهجرة غير القانونية.
ومنذ يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2020، وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير قانونية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019، علما أن حصيلة العام 2020 تبقى أدنى بكثير من حصيلة العام 2018. وبحسب المفوضية يشكل التونسيون نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في يوليو/تموز.
كما يعد غياب الاستقرار السياسي إلى الجانب تدهور الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، من أبرز الأسباب التي تدفع التونسيين نحو قوارب الموت. ومنذ ثورة 2011 تعاقبت ثماني حكومات ويسعى الرئيس المكلّف.
واقترن اسم بعض التونسيين بعمليات إرهابية حدثت في فرنسا اخرها الهجوم بالطعن امام كنيس في مدينة نيس في اكتوبر/تشرين الاول والتي تورط فيها شاب تونسي من المهاجرين غير الشرعيين.
كما تورط تونسيون في حوادث دهس في نفس المدنية سنة 2015 ما اوقع عشرات القتلى والجرحى.
وكان وزير الداخلية الفرنسي طالب بترحيل متشددين تونسيين الى بلادهم يحملون افكارا متطرفة.