انسداد أزمة المعلمين يمهد لاحتجاجات أوسع في الاردن

عمان – بدا الانسداد واضحا الخميس على أزمة اضراب المعلمين في الاردن بعد جولات من المحادثات مع الحكومة ورغم دعوة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الطرفين الى الحوار.
ويقول محللون ان الاضراب الذي يشمل نحو مئة الف معلم ومليوني طالب في المدارس الحكومية يمكن، اذا لم يتم احتواؤه، ان يمثل مقدمة لحركة احتجاجية اوسع تذكر بتظاهرات العام الماضي ضد التعديلات الضريبية التي أدت الى اقالة الحكومة السابقة.
كما ان طريقة تعامل قوات الامن مع احتجاجات المعلمين في وسط عمان الاسبوع الماضي اثارت حفيظة العديد من الاردنيين واعتبروها "إساءة" لقيمة المعلم.
ويطالب المعلمون بعلاوة تبلغ نسبتها 50 بالمئة من الراتب، وهو ما ترفضه الحكومة باعتباره يفرض اعباء اضافية على الموازنة العامة بواقع 112 مليون دينار (150 مليون دولار). وتقول نقابة المعلمين ان رواتب اعضائها هي من بين الأدنى في القطاع الحكومي.

وتصر الحكومة على ربط العلاوة بالأداء وصرفها على مدى سنوات وذلك رغم وجود اتفاق مبدئي منذ 2014 بين وزارة التربية والنقابة على نسبة العلاوة نفسها.
ورفضت نقابة المعلمين الاردنيين الاربعاء تعليق الاضراب المستمر منذ خمسة ايام والذي بدأ اوائل العام الدراسي الحالي ويشهد مشاركة واسعة في المدارس الحكومية البالغ عددها اربعة آلاف. 
وأكدت بعد اجتماع لمجلس النقابة على تمسكها بحوار "غير مشروط" مع الحكومة التي ألمح رئيسها عمر الرزاز الى "إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية" لوقف الاضراب.

وقال الرزاز في تصريحات للتلفزيون الرسمي الثلاثاء "هناك جانب قانوني، ونحن نؤمن بالدولة القانونية. وإذا هم مصرّون على الموضوع فلكل حادث حديث. المنطقي أن تأتي النقابة ونبدأ من حيث انتهينا". ووصف الرزاز أسلوب النقابة بأنه "طريقة خطرة على المجتمع" وأضاف أنه "لن ينتج عنها شيء".
ونهاية الاسبوع الماضي قال الملك عبد الله الثاني إن "هدفنا دائما الحفاظ على مصلحة الطلبة، والوصول لذلك من خلال الحوار المسؤول" بين المعلمين والحكومة.
ويعيش الاردن وضعا اقتصاديا صعبا وتعاني ماليته العامة من عجز مزمن مع ديون تقارب 40 مليار دولار، اي ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
في موازاة ذلك، يسود احتقان اجتماعي بين الاردنيين بعد سلسلة من قرارات رفع الاسعار  وازالة الدعم وفرض ضرائب جديدة خلال السنتين الاخيرتين.
في العام الماضي، اندلعت مظاهرات في وسط عمان هي الاكبر منذ سنوات احتجاجا على تعديل قانون ضريبة الدخل وانفضت بقرار الملك عبدالله الثاني إقالة حكومة هاني الملقي وتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وابدى معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي قلقهم من توسع احتجاجات المعلمين لتشمل قطاعات اخرى او تتحول الى احتجاجات سياسية مثلما حدث في مظاهرات العام الماضي.
وقبل اسبوع، تظاهر الآلاف من المعلمين في عمان للمطالبة بالعلاوة لكن قوات الامن فرقت المظاهرة بالقوة. وبثت مواقع اخبارية محلية صورا لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المعلمين المحتجين في أكثر من موقع في العاصمة.
وكانت هذه المشاهد صادمة لكثير من الاردنيين الذين كانوا يتوقعون معاملة حسنة من قوات الأمن خصوصا مع المعلمين، واستمرارا لسياسة أمنية استخدمتها الحكومة سابقا في مواكبة المظاهرات دون التدخل بها بل احيانا توزيع الماء والعصير على المحتجين.
وذكر متابعون ان أصداء إضراب المعلمين تتسع يوما بعد يوم وذلك بسبب حجم تأثيرها في هذا البلد الذي يغطي القطاع التربوي نحو ثلث سكانه.