انقلاب الغابون يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية

80 شركة فرنسية مسجّلة في الغابون مهددة بعد سقوط نظام علي بونغو فيما يزيد الانقلاب من متاعب فرنسا في غرب أفريقيا بعد انقلابات في مالي وبوركينافاسو والنيجر.
شركات فرنسية في الغابون تستانف اشطتها تدريجيا بعد التوقف عقب الانقلاب

باريس - تعرضت المصالح الاقتصادية الفرنسية في الغابون لتهديد واضح بسب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الغابوني الموالي لفرنسا علي بونغو فيما لا تعرف التوجهات السياسية للنظام العسكري الجديد.
ولدى الشركات الفرنسية مصالح اقتصادية كبيرة ومتنوعة في الغابون تأثرت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع الأربعاء في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا ليزيد هذه الأمر من التداعيات السلبية للمصالح الاقتصادية الفرنسية بعد الانقلابات المتتالية في بوركينافاسو ومالي والنيجر.
وأوضح إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، أنّ حوالي 80 شركة فرنسية مسجّلة في الغابون.
وقال إنّه يمكن أن يُضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وتعرضت المصالح الاقتصادية في مالي وبوركينافاسو والنيجر للتهديد خاصة وان تقارير تحدثت عن قرار مالي منع تصدير اليورانيوم الى باريس وهو قرار يمكن للنيجر ان تتخذه بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
والغابون كذلك الدولة الغنية بالنفط تعتبر ساحة هامة للنفوذ الاقتصادي لفرنسا حبث تعتبر الاستثمارات الفرنسية في هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه المليون ونصف هامة لباريس.
وأصبحت الغابون في عام 2022 أهمّ وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا  التي تضم أيضًا الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.
وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقاً لأرقام وزارة المالية ولا سيّما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.
وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة "إيراميت" للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها "من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات"، لكنّها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها "تدريجيا"، بدءا من مساء الأربعاء.
ومساء الأربعاء قالت إيراميت إنّها "قررت استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الخميس 31 آب/أغسطس".

الغابون تحوي ثروات هامة من النفط واليورانيوم
الغابون تحوي ثروات هامة من النفط واليورانيوم

وتوظف شركة "إيراميت" 8000 شخص في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا ويستخرج فرعها المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.
وتعدّ الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب إفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوغ الفرنسية 90 بالمئة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية "سيس ام هاش زاد" استخراج الباقي.
وفي الوقت نفسه، تقوم وحدة "سيتراغ" التابعة لشركة "إيراميت" بتشغيل خط السكك الحديد ترانس-غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.
وتتواجد شركة الطاقة العملاقة توتال إنرجي منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك.
وقالت شركة توتال إنرجي إنّ الشركة "بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى" في أعقاب الانقلاب.
وتدير توتال إنرجي سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون.
وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء إن الوضع في الغابون لم يؤثر على مواقعها، وأن العمل يسير فيها بشكل طبيعي. ولم ترد شركة النفط بيرينكو، العاملة أيضًا في الغابون، عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
وقال جيرو إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير النهائي للانقلاب على الشركات الفرنسية، لكنّه أكّد أنّه لا يتوقع خروج الشركات من الغابون بشكل جماعي أو على نحو مفاجئ.