انقلاب عسكري في مالي واعتقال الرئيس كيتا

مصادر صحفية غربية تتحدث عن اقتياد رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الحكومة بوبو سيسيه إلى قاعدة كاتي العسكرية القريبة من العاصمة باماكو بعد توقيفهما.


مجموعة دول غرب إفريقيا وواشنطن وباريس ينددون بأي محاولة للاطاحة بالسلطة


السفارة الفرنسية تطالب رعاياها في مالي بتوخي الحذر


بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل تواجه أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة

باماكو - أعلن أحد قادة التمرد في مالي أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر الثلاثاء في باماكو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وقال العسكري لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي.

وكتب في تغريدة "أدين بشدة اعتقال الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".

وأفاد مراسل فرانس برس أن المتمردين سيطروا على القاعدة والشوارع القريبة قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة.

وفي باماكو استقبلهم متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في محيط ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر قبل أن يتوجهوا إلى مقر إقامة الرئيس بحسب المصدر نفسه.

وقبل اعلان توقيف الرئيس أعربت مجموعة دول غرب إفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة عن قلقها ونددت بأي محاولة للإطاحة بالسلطة.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال وأكد "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة "يتابع من كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة". وينتشر 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل خصوصا في مالي في إطار عملية برخان لمحاربة الجهاديين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".

وشدد لودريان على "تمسك فرنسا الكامل بسيادة وديموقراطية مالي".

وقبل اعتقاله قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم".

كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

وأعلن المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل بيتر بام عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".

وأكد أحد العسكريين من المجموعة التي سيطرت على قاعدة كاتي أنهم "يحتجزون عددا من كبار الضباط في الجيش".

وأوصت السفارة الفرنسية في مالي بتوخي الحذر.

وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر "نظرا للتوتر الذي تم الإبلاغ عنه هذا الصباح في 18 آب/أغسطس في كاتي وباماكو، يوصى بشدة بالبقاء في المنزل".

وتواجه مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ حزيران/يونيو.

وأعلنت المعارضة الإثنين تظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.

ويضاف إلى هذه المطالب السياسية "وضع اجتماعي وخيم"، وفق ما أشارت الإثنين المسؤولة النقابية سيديبي ديديو عثمان.

وتضم حركة 05 حزيران/يونيو، التي تقود منذ حزيران/يونيو أهم التظاهرات المناهضة للسلطة منذ انقلاب عام 2012، تحالفا متنوعا بين رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني.

ورفضت الحركة، الخميس الماضي، اقتراحاً تقدم به وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، من أجل الاجتماع بكيتا، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء "قمع" ناشطيها.

وفي 10 تموز/يوليو، تحولت تظاهرة دعت إليها المعارضة إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية.

واسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصا وأكثر من 150 جريحًا، بحسب المعارضة فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسي عن مقتل 11 شخصًا، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهراً.

ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في آذار/مارس-نيسان/ابريل.