انهيار داعش يوقظ مخاوف من عودة الجهاديين التونسيين

تونس - نفت تونس اليوم الاثنين، صحة أخبار تفيد بعودة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية إلى البلاد، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته على موقعها الالكتروني.

وقالت الوزارة إن الأخبار المتداولة في "المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخباريّة التّونسيّة والأجنبيّة حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر، مجانبة للصّحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرّأي العامّ".

وأكدت أن "كلّ من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابيّة خارج الحدود التّونسيّة ومشاركته في أعمال إرهابيّة، تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل (الهيئات) القضائيّة المختصّة، ممثّلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجموعة محاكم مختصة)، حتّى يتّخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".

ويأتي اعلان الداخلية التونسية على وقع جدل تفجر في فترة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط دعوات بفتح ملف تسفير جهاديين تونسيين لبؤر التوتر.

ووجهت أوساط من المعارضة اتهامات لحركة النهضة الإسلامية التي كانت شريكا رئيسيا في الائتلاف الحاكم والتي قادت في مناسبتين حكومة الترويكا الأولى والثانية بعد الثورة (2011 إلى 2014). ونفت الحركة الإسلامية صحة تلك الاتهامات.

ولايزال ملف تسفير وتجنيد الجهاديين يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة المتورطة فيه وارتباطاتها الخارجية وأساليب تزويد الجماعات المتطرفة في بؤر التوتر بخزان من المتطرفين شاركوا في القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق أو مع فروع محلية لتنظيم القاعدة.

ويسود تونس منذ سنوات قلق من عودة متطرفين شاركوا في القتال في سوريا والعراق واكتسبوا مهارات قتالية بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ تفجيرات دموية، لكن وزارة الداخلية التونسية أكدت مرارا أنها تتعامل مع هذا الملف وأن كل من يثبت تورطها في الانتماء لجماعات إرهابية أو شارك في القتال معها أو مارس دعاية للتطرف تتم إحالته مباشرة للهيئات القضائية المختصة.

وتعرضت تونس لاعتداءات دموية خاصة في عامي 2015 و2016 قتل فيها العشرات من رجال الأمن والشرطة وكان أبرزها التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والذي خلف 20 قتيلا ونحو 16 جريحا.

وفي فجر السابع من مارس/اذار 2016 تعرضت مدينة بن قردان في الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا، لأسوأ اعتداء إرهابي نجحت السلطات في إحباطه أسفر عن مقتل 13 من قوات الأمن والجيش و7 من المدنيين وأكثر من 50 إرهابيا.

وتشهد تونس استقرارا أمنيا منذ تلك الفترة حيث أمكن لقوات الأمن تفكيك العديد من الخلايا النائمة التي كانت تعد لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 فجرت انتحارية نفسها بالقرب من سيارات للشرطة في قلب العاصمة تونس، ما أسفر عن وقوع 9 جرحى بينهم 8 من رجال الأمن المنتشرين في شارع الحبيب بورقيبة.

وفي يونيو/حزيران قام انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من مخفر للشرطة في وسط العاصمة تونس، متسببا بقتل شرطي وجرح آخر وإصابة ثلاثة مدنيين.

وفي الشهر ذاته فجر مسلح نفسه في محطة للمترو في ضاحية حي الانطلاقة القريب من العاصمة وقالت السلطات إنه كان ملاحقا.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت أنها اتخذت إجراءات أمنية استباقية لمحاصرة الإرهاب والتطرف وأن إجراءاتها تشمل أيضا التحسب لعودة متطرفين من بؤر التوتر.

وكان تقرير أممي قد أشار إلى أن عدد الجهاديين التونسيين في سوريا والعراق يقارب الـ5 آلاف إرهابي، فيما قتل العشرات منهم خلال السنوات الماضية.

ومع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق وانهيار دولة الخلافة المزعومة، زادت وتيرة المخاوف من عودة مسلحين أجانب لدولهم الأصلية ومن ضمنهم تونس التي تحتل مرتبة متقدمة من حيث عدد الجهاديين الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية.