اهانة نائبة من النهضة لزملائها تثير خلافات في البرلمان

تونس - شهد البرلمان التونسي الثلاثاء مناوشات كلامية وقعت بين عبير موسي، رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ" (17 نائبا من أصل 217)، والنائبة جميلة الكسيكسي، عن حركة "النهضة" (54 نائبا)، خلال جلسة مساء الثلاثاء، خصصت للمصادقة على مشروع موازنة 2019.
وأثارت مداخلة لـ"الكسيكسي"، خلال جلسة الثلاثاء، فوضى وجدلا، إثر تعليقها على مداخلة لـ"موسى" في إطار مناقشة مشروع موازنة 2019.

وقالت "الكسيكسي" متوجهة في مداخلتها لنواب الدستوري الحرّ "هناك أشخاص في البرلمان كلوشارات وباندية (صعاليك ومنحرفين)، تعوّدوا على الدكتاتورية لا يعرفون الديمقراطية، وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان".
وجاءت مداخلة "الكسيكسي" تعليقا على كلمة لـ"موسى" قالت فيها إن "صفقات تجري بين الكتل النيابية في كواليس البرلمان حول تشكيل الحكومة، غيّرت على ضوئها بعض الكتل (لم تذكرها) موقفها من مشروع الموازنة من الرفض إلى القبول".
وقرّرت كتلة "الحزب الدستوري الحرّ"، الأربعاء، تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان التونسي، على خلفية المناوشات الكلامية مشترطة ان تصدر رئاسة البرلمان بيانا رسميا يتضمن إدانة واضحة لتصرف النائبة جميلة الكسيكسي، وتصدر كتلة حركة النهضة اعتذارا لكتلة الدستوري الحر.

واتهمت النائبة عبير موسي زميلتها عن حركة النهضة  بكونها كانت قيادية في حزب التجمع الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في النظام السابق حيث تم نشر بطاقة انخراط لها في الحزب المنحل.
من جانبها، عبرت رئاسة البرلمان، في بيان، عن "أسفها لما صدر من تجاوزات خلال أعمال جلسة الثلاثاء داعية الجميع إلى احترام النظام الداخلي".

وتاتي هذه التطورات في ظل الجدل حول تشكيل الحكومة في وقت طالب فيها رئيس الحكومة الحبيب الجملي الثلاثاء بضرورة الابتعاد عن حالة الانقسام والخلاف وتقديم المصلحة الوطنية على حساب مصلحة الاحزاب.
وتصاعدت الأربعاء الأزمة بعد ان وصف احد المقربين من الحزب الدستوري الحر النائبة عن النهضة جميلة كسيكسي "بالغوريلا " ما دفع حركة النهضة الى رفع قضية ضده. 
كما توقفت أعمال لجنة المالية بالبرلمان الأربعاء وذلك على خلفية مشادة كلامية بين عبير موسى والنائب عن حركة النهضة سمير ديلو في حين تدخل نواب من كتل اخرى لانهاء ألازمة.
واتهم نواب النهضة عبير موسي بمحاولة إيقاف أشغال اللجنة فيما اتهم نواب الحزب الدستوري الحر حركة النهضة بمحاولة فرض رأيها على بقية الكتل في البرلمان.
وكان الحزب الدستوري الحر اكد مرارا انه لن يدخل في حكومة تشارك فيها حركة النهضة ودعت زعيمته إلى اعادة النظر في منح تأشيرة العمل السياسي للحزب.