ايران تضغط على مفاوضات فيينا برفع قياسي في تخصيب اليورانيوم

طهران - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا الثلاثاء أن طهران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، عقب يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين على صلة بحملة القمع المستهدفة لاحتجاجات 2018 وبعد يومين أيضا من عملية "تخريب" استهدفت منشأة نطنز النووية اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها

وجاء هذا الإعلان في "رسالة" وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3.67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

ومن شأن التخصيب بنسبة 60 بالمئة أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 بالمئة وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية تمكن من صنع أسلحة نووية.

ولم تحدد وكالة "إرنا" موعد بدء هذه الأنشطة التي ستشكل خطوة إضافية من تخلي إيران عن تعهّداتها أمام المجتمع الدولي عام 2015 بالحدّ من برنامجها النووي.

إلا أن قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنكليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي، أفادت أن هذا التدبير سيُطبّق اعتباراً من الأربعاء.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة فرانس برس في فيينا "لقد رأينا المعلومات الصحافية" في هذا الشأن لكن "ليس لدينا تعليق في الوقت الراهن".

ولطالما نفت الجمهورية الإسلامية عزمها على حيازة السلاح النووي، متحدثةً عن محظور أخلاقي وديني.

في رسالته إلى غروسي، قال عراقجي أيضاً إنه "سيُضاف ألف جهاز طرد مركزي قدرتها أكبر بـ50 بالمئة، على الآلات الموجودة في نطنز، فضلاً عن استبدال الآلات المدمرة" جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران، وفق ما ذكرت وكالة إرنا بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الإعلان بعد بضع ساعات من لقاء في طهران جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق أعلن التلفزيون الرسمي أن عراقجي غادر طهران للمشاركة الأربعاء في فيينا في اجتماع يُفترض أن يجري خلاله تقييم المحادثات الجارية والمخصصة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وجعل طهران تعود إلى التطبيق الصارم للنصّ، مقابل رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية منذ العام 2018.

منذ أشهر تتعثر جهود إنقاذ الاتفاق النووي، بينما تتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما، حيث تشترط إيران رفع العقوبات الأميركية للعودة لالتزاماتها النووية، فيما ترفض الولايات المتحدة تخفيف الضغوط قبل التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها بموجب اتفاق 2015.

ويتوجس المجتمع الدولي حيازة إيران لأسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها، وللجمهورية الإسلامية سوابق في تنفيذ اعتداءات إرهابية بالمنطقة.

ونقلت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اتهامهم إيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

تعرضت السفينة الثلاثاء، لهجوم قبالة سواحل الإمارات في الخليج العربي، بحسب إعلام لبناني وإسرائيلي. وقالت قناة الميادين اللبنانية، إن سفينة إسرائيلية، تعرضت للاستهداف، بالقرب من إمارة الفجيرة الإمارتية.

ونقلت القناة عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن وهي تابعة لشركة pcc الإسرائيلية، وتحمل الرقم 9690559".

وكانت إيران قد اعترفت الأربعاء الماضي بتعرض سفينة تتبع لها، لهجوم في البحر الأحمر، أسفر عن "أضرار طفيفة"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وترفض إسرائيل عودة واشنطن إلى الانفاق النووي تحت شروط رفع الضغوط على إيران، كما تحرص على منع إيران من حيازة أسلحة نووية تشكل تهديدا لأمنها في الظل العداوة الكبيرة بينمها.