ايران تطلب عشرة مليارات دولار لاستئناف المحادثات النووية

دبي - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السبت إن مسؤولين أميركيين حاولوا مناقشة استئناف المحادثات النووية الشهر الماضي لكنه أصر على ضرورة أن تفرج واشنطن أولا عن عشرة مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كعلامة على حسن النية.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتوقفت المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في يونيو/حزيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات.
ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية خاصة من صادرات النفط والغاز بسبب العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.
وقال الوزير الإيراني إن "الأميركيين حاولوا الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) في نيويورك، وأبلغتُ الوسطاء إنه إذا كانت نوايا أميركا جادة فهناك حاجة إلى مؤشر جاد، من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل من الأموال المجمدة".
وقال أمير عبد اللهيان في المقابلة التلفزيونية "إنهم ليسوا مستعدين للإفراج عن 10 مليارات دولار تخص الشعب الإيراني حتى نستطيع أن نقول إن الأميركيين وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب الإيراني مرة واحدة خلال العقود العديدة الماضية".
وحثت الدول الغربية إيران على العودة للمفاوضات وقالت إن الوقت ينفد مع تقدم برنامج طهران النووي بشكل يتجاوز الحدود التي وضعها الاتفاق.
وأكد أمير عبد اللهيان أن إيران ستعود "قريبا" إلى المحادثات النووية المتوقفة في فيينا رافضا تحديد موعد.
وتقول طهران إنه يمكن التراجع عن خطواتها النووية إذا رفعت واشنطن كل العقوبات. وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إنه ما زال من الضروري التوصل لحل لقضايا كثيرة قبل إحياء الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذّر الخميس إيران مجدداً من أن الوقت بدأ ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي، معتبراً أنّ الكرة في ملعب الإيرانيين. وقال ان "المجال المتاح محدود، وبدأ يتقلّص".
وشدد بلينكن وفي تصريح صحافي عقب محادثات أميركية-أوروبية في بيتسبرغ على أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدّ لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 ونصّ على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرّر في 2018 سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، وهو ما تطالب إيران بالعودة عنه قبل تراجعها عن خطوات اتّخذتها في مخالفة التزامات نص عليها الاتفاق.
وقال بلينكن إنّ "مجرد العودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق في مرحلة معيّنة لن يكون كافياً للاستفادة مجدّداً من منافعه بسبب التقدّم الذي حقّقته إيران" على صعيد برنامجها النووي.
وشدّد على أن الإدارة الأميركية انخرطت "بحسن نية على مدى أشهر" في فيينا في محادثات غير مباشرة مع إيران حول العودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق.
وطلبت إيران تعليق المحادثات في حزيران/يونيو بسبب انتقال الرئاسة من حسن روحاني الذي أيّد الاتفاق وسعى إلى تحسين علاقات بلاده مع الغرب، إلى المحافظ المتشدّد ابراهيم رئيسي.
ولم يتم تحديد أي موعد لاستئناف المحادثات، على الرّغم من إعلان رئيسي تأييده للجهود الدبلوماسية الرامية لرفع العقوبات عن بلاده.