ايران تفض بالقوة احتجاجات على مقتل العشرات في انهيار مبنى

دبي - ذكرت وكالة أنباء فارس وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين خرجوا في ليلة أخرى من الاحتجاجات على انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد، في واقعة يلقي المسؤولون باللوم فيها على الفساد وعدم مراعاة قواعد السلامة.
ومنذ الأربعاء، تشهد عبادان ومدن أخرى تظاهرات ليلية في خوزستان للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الكارثة التي تعد من الحوادث التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى منذ سنوات.
وقال مسؤولون في إقليم خوزستان المنتج للنفط، حيث تقع عبادان، إن عدد القتلى جراء انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من عشرة طوابق الاثنين ارتفع إلى 28 شخصا بينما أصيب 37 آخرون. وأعلنوا اعتقال 13 شخصا حتى الآن لارتكابهم مخالفات تتعلق بالبناء.
واعتقلت السلطات التي تحقق في الكارثة رئيسي بلدية عبادان الحالي والسابق وعددا من موظفي البلدية الآخرين، وسط اتهامات بتجاهل تحذيرات تتعلق بالسلامة.
وقالت وكالة فارس إن مظاهرة في عبادان مساء الجمعة أخذت منحى عنيفا عندما شقت الحشود طريقها إلى أنقاض المبنى حيث تتواصل عمليات الإنقاذ. وأضافت أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لتفريق المحتجين.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون للاحتماء. وسُمع أناس يصرخون "لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار" ودوي إطلاق الرصاص. 
وأظهر مقطع فيديو من مدينة ماهشهر الساحلية في خوزستان المتظاهرين وهم يهتفون "سرقوا النفط والغاز وأخذوا دماءنا".
كما ردّد بعض المتظاهرين هتافات "الموت للمسؤولين غير الكفوئين"، بحسب وكالة فارس.
كما نُظمت مسيرات تضامنية مع احتجاجات عبادان في عدة مناطق مجاورة في خوزستان وكذلك في شاهين شهر في وسط إيران ومدينة شيراز الجنوبية، وذلك بحسب منشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت "فارس" أن تظاهرات أخرى جرت الجمعة في مدن عدة بوسط إيران بينها أصفهان ويزد، تضامنا مع أسر الضحايا.
وقال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني للتلفزيون الحكومي الجمعة إنه يعتقد أن سبب الكارثة هو "الفساد المستشري" بين المُشيد والمقاول والهيئات الرقابية.
وكما حدث خلال احتجاجات سابقة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أبلغ السكان عن تعطل في خدمات الإنترنت فيما يبدو محاولة لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات ونشر مقاطع الفيديو.