ايقاف قاضٍ تونسي مكلف بملفات الارهاب عن العمل

تونس - أعلن مجلس القضاء العدلي الثلاثاء إيقاف القاضي المثير للجدل بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه عن النيابة العمومية.
ورغم ان المجلس لم يبين في بيانه أسباب الإيقاف لكن القاضي المثير للجدل متهم من قبل رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد بالتستر على ملفات متعلقة بالارهاب ومن بعض الأطراف السياسية والمدنية بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

والقاضي الذي يتهم كذلك بانه من المقربين لحركة النهضة تعرض لانتقادات واسعة من قبل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واتهمت الهيئة في تقرير الشهر الماضي القاضي البشير العكرمي بالتستر على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية إضافة الى تهديده المجلس القطاعي العدلي.
وأكدت الهيئة مرارا تلاعب العكرمي بملف الاغتيالات لإنقاذ بعض الأطراف السياسية من المحاسبة في اشارة الى حركة النهضة مشيرة بانها ستواصل كشف الحقائق وستتقدم بشكاية الى مجلس المفوضية السامية بشان الخروقات في الملفات. 
وكانت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين إيمان قزارة اتهمت العكرمي بالتستر عن ملفات النهضة والجهاز السري والغرفة المظلمة في وزارة الداخلية وهي ملفات أثارت الراي العام وسط دعوات لكشف كثير من الحقائق.
وتنفي حركة النهضة دائما الاتهامات الموجهة إليها بالارتباط بتنظيمات إرهابية وتقول ان هنالك محاولة لتسيييس قضايا الإرهاب والاغتيالات في إطار الصراع السياسي.
وكان رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد اتهم العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي والتلاعب في ملفات الإرهاب وبدوره اتهم العكرمي القاضي الطيب راشد بالفساد المالي.
وكانت منظمات مدنية على غرار منظمة "انا يقظ" دعت مجلس القضاء العدلي الى عدم الاكتفاء بالعقوبة التأديبية وبضرورة إحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات الى حين صدور قرار بات في التهم الموجهة للقاضي البشير العكرمي".

كما دعت المنظمة الى توضيح مآل الاتهامات الموجهة للعكرمي في علاقة بسرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي من خزينة محكمة تونس 1 منذ حوالي الأربع سنوات والذي تم حجزه في إطار قضية اغتيال بلعيد.
كما اتهمت المنظمة القاضي العكرمي باستغلال الظابطة العدليّة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي بحكم إشرافه القانوني لتلفيق التهم لكلّ من يعاديه أو يخالفه.
كما اتهمته بإهمال الأدلة والشهادات التي تدين متهمين بقضايا إرهابية والتغافل عن بعض المتورّطين في قضية إغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي على غرار الارهابي عامر البلعزي.
كما اتهمت المنظمة العكرمي بإخفاء محاضر بحث تحتوي على اعترافات وشهادات في قضية اغتيال الشهيدين، و إخفاء اختبارات فنية وحفظ العديد من الملفّات المحتويّة على تجاوزات وخروقات كانت قد أقّرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب صبغتها الإرهابية، دون أي سند قانوني.

وتتهم قوى مدنية وسياسية القضاء التونسي بعدم الاستقلالية التامة وبخضوع بعض القضاة لرغبات السياسيين وسط دعوات للقيام بجهود لاصلاح قطاع القضاء.