باب الاضطرابات على مصراعيه مع غياب الثقة بين قادة السودان

الخلافات بين المكونين المدني والعسكري تشهد تصاعدا مستمرا منذ محاولة الانقلاب في ظل دعوات جديدة للاحتجاج في الشوارع.


البرهان ينتقد الساسة المدنيين لكنه يتعهد بحماية الثورة من الانقلابات


تجمع المهنيين السودانيين يدعو الى إنهاء الشراكة مع العسكريين


الجيش يسحب الحراسات العسكرية من لجنة تفكيك نظام البشير

الخرطوم - دخلت الخلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية التي تحكم السودان، حالة من انعدام الثقة بعد تصاعد الانتقادات بين الجانبين في اعقاب محاولة الانقلاب التي جرت الاسبوع الماضي.
وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون انتقادات لاذعة. واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة.
ودعا مسؤولون ونشطاء الى مظاهرات للاحتجاج على ما يصفونه بهيمنة الجيش على الحكم ومساعي العسكريين لفرض تعيين شخصيات محسوبة عليهم في مناصب الدولة.
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب إن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية، لكنه ما زال ينتقد الساسة المدنيين. وقال البرهان "القوات المسلحة لديها التزام قاطع بألا تنقلب على ثورة ديسمبر".

إذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع

ويتألف مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا بين مدنيين وعسكريين، وتحكم عمله وثيقة  دستورية صدرت بعد الاطاحة بنظام عمر البشير لتكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الاحد ان "الصراع الذي يدور حاليا هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".
من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين الى "إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص".
وأكد التجمع الذي كان احد ابرز قادة الحركة الاحتجاجية التي اسقطت نظام عمر البشير، على ضرورة "إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست لسلطة الشراكة المقبورة".
وقال أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة الأحد إنهم أُبلغوا في الصباح بأن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة و22 من أصولها. وأضافوا أنه تم استبدال الجنود بأفراد شرطة.
وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك أجهزة الحكومة المخلوعة السياسية والمالية، لانتقادات من قبل قادة الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية والذين خدموا في عهد البشير.
وقال محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة، إنه تم سحب الحراسة الأمنية الرسمية الخاصة به.
وفي حديثه إلى حشد كبير ردد شعارات مؤيدة للثورة ومعادية للحكم العسكري في مقر اللجنة، طلب سليمان من الناس الاستعداد للعودة إلى الاحتجاجات في الشوارع إذا لزم الأمر.
وقال "سندافع عن حكومتنا وعن شعبنا وعن التحول الديمقراطي حتى اخر قطرة دم، وإذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع وسنتقدم الصفوف بحكم مسؤوليتنا".