بارقة أمل من اليونان للعرب المثقلين بالديون

لندن – تمنح اليونان التي قاربت على الخروج من أزمة الديون أملا للعديد من الدول العربية التي تعيش أزمات اقتصادية رافقتها برامج مساعدات دولية وإصلاحات مؤلمة على الصعيد الاجتماعي.
وتسعى دول مثل مصر والأردن وتونس الى انعاش الاقتصاد واصلاح المالية العامة عبر تقليص الانفاق العام وتحرير اسعار السلع والخدمات، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ساهم في برامج اقراض اليونان الى جانب الاتحاد الأوروبي على مدى ثماني سنوات.
والأربعاء، صرح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس "إننا قريبون جدا من اللحظة التي نجني فيها ثمار سنوات من التضحيات والجهود الشاقة".
وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو (315 مليار دولار) من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح ماليتهم العامة.
ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1.4%. ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1.9% هذه السنة و2.3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8% بعد عجز بلغ 15.1% عام 2009.
غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو ويتفق دائنوها على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية.
وربما هذا ما تحتاجه ايضا الدول العربية على غرار مصر التي تبلغ ديونها الخارجية حوالي مئة مليار دولار أو الاردن الذي يعاني من دين عام يساوي تقريبا ناتجه الاجمالي ويبلغ 35 مليار دولار.
وارتبطت المشاكل الاقتصادية للدول العربية باضطرابات 2011 وارتفاع اسعار النفط. وفي الغالب كان لقرارات زيادة الاسعار والضرائب تبعات واحتجاجات اجتماعية.
ومثلما ساهم صندوق النقد الدولي في اقراض الدول العربية، قدم الصندوق برنامجي مساعدة لليونان.
وإلى جانب مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين الخميس حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان وهي تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة.
وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في تموز/يوليو ستهدف إلى إنشاء "شبكة أمان مالية" تقارب عشرين مليار يورو للاشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج.
وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وإيرلندا من قبل.
ويبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي ستمتد بعضها إلى ما بعد 20 أب/أغسطس وعلى عدة أشهر.
ويسعى وزراء المالية في دول منطقة اليورو الخميس الى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التي تحظى بها منذ ثماني سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.
وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب/أغسطس المقبل وتقوم بتمويل نفسها في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.
ورأى مسؤول أوروبي كبير أن هناك "فرصة سبعين الى ثمانين بالمئة" أن يتوصل وزراء الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة إلى اتفاق حول اليونان مساء الخميس في لوكسمبورغ حيث يعقدون اجتماعهم.