باريس تدفع لمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا

نيويورك - طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين المجموعة الدولية بإبداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة إن الوضع الحالي "يتطلب إبداء مزيد من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لفائدتهم الخاصة" واللجوء إلى عقوبات "ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس".

وبدأت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في 26 آب/ أغسطس الماضي ودارت لنحو 9 أيام قبل أن تتوقف على إثر التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم التوقيع عليه في مدينة الزاوية غرب طرابلس. لكن تجددت المعارك الثلاثاء الماضي وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.

من جانب آخر دعا الوزير الفرنسي إلى فرض رقابة أقوى على الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط الليبي لتجنب أن تكون تصل إلى أيدي مجموعات معادية للخروج من الأزمة.

وقال "يجب أن ندعم الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها رئيس الوزراء (فايز) السراج والعمل على أن يكون هناك المزيد من الشفافية في استخدام الموارد الهائلة لليبيا التي يتم اختلاسها بقوة اليوم وتغذي بالواقع النزاع" الدائر.

ومنذ 27 آب/أغسطس، أسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة عن سقوط 115 قتيلا على الأمل حوالي 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد دعت السبت الأمم المتحدة لاتخاذ "إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية" لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس.

وتسعى فرنسا للعب أدوار هامة في العملية السياسية في ليبيا وهي تدفع منذ فترة لجمع الفرقاء لتنظيم انتخابات، مثيرة توترات كبيرة مع إيطاليا التي ترى في نفسها الطرف الأهم لاعتبارات تاريخية أساسا متعلقة بالاستعمار.

وجمع ماكرون في مؤتمر باريس لأول مرة الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا وهما المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.

وأعلن الأربعة التزامهم بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول واحترام نتائجها وتوحيد المؤسسات ومنها البنك المركزي، سعيا لإخراج البلاد من الفوضى السائدة منذ التدخل الغربي عام 2011 وسقوط معمر القذافي.

ولكن الرغبة الفرنسية تتعارض مع حقيقة تأزم الوضع الأمني في الغرب الليبي وأيضا مع مواقف شخصيات سياسية ليبية وغربية ترى أن ليبيا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات عامة.

وتهيمن الخلافات السياسية على المشهد الليبي خاصة في ما يتعلق بدستور للبلاد وقانون الانتخابات والانقسامات حول شخصية الرئيس حيث يتردد أن يكون المشير خليفة حفتر من أقوى الشخصيات المرشحة لهذا المنصب.

وكان نواب فرنسيون قد اعتبروا أن الرئيس امانويل ماكرون يريد فقط تحقيق رغبة شخصية لتعزيز رصيده السياسي والشعبي وللظهور كمن أنجز شيئا مهما في بيئة مضطربة، محذّرين من تبعات الدفع بشدة لانتخابات تبدو ليبيا غير جاهزة أصلا لانجازها.