باريس ترفض الطعن في حل البركة سيتي لعلاقتها بالتطرف

باريس - رفض القضاء الإداري الأعلى في فرنسا (مجلس الدولة)، الأربعاء الطلب الذي تقدمت به جمعية "بركة سيتي" غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلها بتهمة التحريض على الكراهية وبأن لها "علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف".

وأعلن مجلس الدولة في بيان "يعتبر قاضي الامور المستعجلة بمجلس الدولة ان تصريحات رئيس الجمعية يمكن أن تنسب إلى الجمعية نفسها وتعتبر خطابا يحرض على الكراهية أو الحقد أو العنف وقد يبرر حلها".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول بعد 12 يوما على قطع رأس الاستاذ سامويل باتي على يد إسلامي متطرف، أعلنت الحكومة حل بركة سيتي لأن لها "علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف" و"تبرر الأعمال الإرهابية" و"تحرض على الكراهية".

وجاء في مرسوم الحل ان المنظمة غير الحكومية تنشر وتشجع على نشر "أفكار تمييزية وعنيفة تحرض على الكراهية" تتماشى مع الإسلام المتطرف خصوصا عبر حساباتها على فيسبوك وتويتر وعبر الحساب الخاص لرئيسها ومؤسسها إدريس سي حمدي.

وطعن محامو الجمعية التي تأسست في 2010 وتزعم بأنها تساعد أكثر من مليوني محروم في العالم، في هذا القرار "المفاجئ والتعسفي" أمام مجلس الدولة.

وأكدوا في طلبهم الذي تم درسه الإثنين ان الجمعية تنشط في إطار "إنساني بحت" ولا تشارك في أي نشاط "قد يخل بالنظام العام وخصوصا إذا كان إرهابيا".

وفي السنوات الماضية فتحت السلطات تحقيقات معمقة في أنشطة بركة سيتي التي تحظى بشعبية في صفوف الشباب المسلم بأحياء شعبية، لكنها لم تفض إلى أي ملاحقات.

وبركة سيتي واحدة من الجمعيات التي أعلنت الحكومة الفرنسية حلها بعد مقتل سامويل باتي.

وكان شيشاني في الـ18 من العمر أقدم على قطع رأس باتي استاذ التاريخ والجغرافيا في الشارع قرب المدرسة التي يعمل فيها في كونفلان-سانت-اونورين (المنطقة الباريسية) في 16 أكتوبر/تشرين الاول لعرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في الصف.

وأكد مجلس الدولة الأربعاء إغلاق مسجد بانتان قرب باريس لستة أشهر بأمر من وزارة الداخلية.

وكان اتحاد المسلمين في بانتان قد قدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة.

وخلال جلسة الاثنين أعلن محمد حنيش مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين في بانتان انه قطع "تعهدات" للسماح بإعادة فتح المسجد بسرعة.

لكن قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة رأى أن "التصريحات التي أدلى بها المسؤولون عن المسجد الكبير في بانتان والأفكار والنظريات التي يروج لها بداخله تشكل استفزازا قد يؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال عنف وكراهية وتمييز" وتبرر إغلاقه إداريا وفقا لبيان المحكمة.

وبرر القاضي قراره أولا بنشره في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول شريط فيديو لوالد تلميذة في مدرسة كونفلان-سانت-اونورين بعدما استاء من الحصة حول حرية التعبير التي قدمها سامويل باتي "وبنشر تعليق يكشف على الحساب نفسه هوية الأستاذ"، وكان الفيديو الشرارة التي أدت إلى قتل سامويل باتي.